قرارات عاجلة من النيابة بشأن السيارة المتسببة في حادث كلية علوم بورسعيد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، في إطار تحقيقاتها بحادث دهس كلية علوم بورسعيد، بتكليف مهندس فني مختص لفحص السيارة المتسببة في الحادث وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح.
التحقيقات تكشف تفاصيل حادث علوم بورسعيدكانت النيابة العامة تلقت بلاغ شرطة النجدة المؤرخ في ١/ ٤/ ٢٠٢٤ بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.
وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات في حادث كلية علوم بورسعيد، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم.
وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم، واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم في حادث كلية علوم بورسعيد وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.
كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبية وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد النيابة العامة حادث دهس حادث سير الطب الشرعى السیارة المتسببة فی کلیة علوم بورسعید النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية
كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها.
جاء ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأيضا فحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات.
فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.