رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية، الذي يزور مصر اليوم بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الجديد.
وضمَّ الوفد المرافق لرئيس وزراء فلسطين كلا من وائل زقوت، وزير التخطيط، والسفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة.
وأُقيمت للضيف الفلسطيني مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.
وعقب الاستقبال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في زيارته الأولى لمصر، مُعربًا عن تقديره الشديد لاختيار مصر لتكون ضمن أولويات زياراته الخارجية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
بدوره، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنوات، فضلًا عن الحرب الضارية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأعرب عن تطلعه لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وتطلعه أيضًا لوقف إطلاق النار، معرباً عن أسفه للهجوم الذي استهدف منظمة المطبخ العالمي، والذى ترتب عليه رد فعل دولي رافض للهجمات الإسرائيلية، ومؤكدًا في هذا الصدد ضرورة أن يتحمل الجانب الإسرائيلي مسئوليته كقوة احتلال في رفع الحصار عن القطاع وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ضوء مخاطر استمرار الحرب الحالية على الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أعرب الدكتور محمد مصطفى عن حرصه على بحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لدعم قطاع غزة وتطوير البنية التحتية والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، لاسيما فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الحكومتين في مجالات عدة جار بحثه، من بينها استكشاف الغاز الطبيعي، ومنع الازدواج الضريبي.
كما أعرب عن تطلعه لبحث المزيد من مجالات التعاون بين الجانبين بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مُشيدًا في هذا الإطار بالجهود المصرية الملحوظة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وتناول رئيس الوزراء الفلسطيني جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من التحديات الراهنة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة.
كما أكد وجود قدرات لدى الشعب الفلسطيني لتحقيق المستهدفات التنموية، إلا أن الوضع السياسي الراهن، وما يُلقيه الاحتلال من أعباء على الشعب الفلسطيني تحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، فضلًا عن الحرب الجارية في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية خاصة الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى التقدم الكبير الذي أحرزته مصر فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مستهدفات التنمية التي وضعتها الدولة المصرية، معربًا عن حرص الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما الدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي في تطوير وحسن استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة الفلسطينية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السفير الفلسطيني بالقاهرة الشعب الفلسطيني رئیس الوزراء الفلسطینی الدکتور مصطفى مدبولی الإصلاح الاقتصادی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة