بروكسل "أ.ف.ب": يجري البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء التصويت النهائي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي، والذي ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.

ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول السبعة والعشرين.

وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول "غير النظامية" إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.

وقال مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الكتلة الرئيسية في البرلمان الأوروبي، "بعد سنوات من الركود، تسمح لنا قواعد الهجرة الجديدة باستعادة السيطرة على حدودنا الخارجية وتخفيف الضغط على الاتحاد الأوروبي".

ويثير اتفاق الهجرة هذا الذي تدعمه بشكل عام الكُتل الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي، أي حزب "الشعب الأوروبي" و"الاشتراكيون والديموقراطيون" و"تجديد أوروبا" (وسطيون)، معارضة طيف واسع من اليمين المتطرف، فضلا عن حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.

كما نددت به منظمات حقوق الإنسان التي تشعر بالقلق وخاصة حيال بند رئيسي يلزم الدول بتوفير مراكز بالقرب من الحدود لاستقبال اللاجئين، ومن ضمنهم العائلات، والذين من غير المرجح أن يحصلوا على اللجوء.

ويتعين توفير حوالي 30 ألف مكان في الاتحاد الأوروبي لهؤلاء المتقدمين الذين ستخضع ملفاتهم لإجراء فحص سريع بهدف تسهيل عودتهم المحتملة.

ويحافظ النظام الجديد على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن درس ملفه، مع بعض التعديلات. وتم إدخال آلية تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.

على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك المساهمة باستقبال طالبي لجوء أو من خلال تقديم مساعدة مالية. وهي وسيلة لاستخلاص العبر من فشل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016، والتي رفضتها المجر وبولندا وجمهورية التشيك.

وتحدثت النائبة الاوروبية الفرنسية فابيين كيلر، من كتلة تجديد أوروبا (وسطيون وليبراليون) ومقررة أحد النصوص الرئيسية للإصلاح، عن نتيجة "متوازنة جداً" تمثل "تقدماً كبيراً للغاية".

واوضحت النائبة "هناك سيطرة أفضل على التدفقات غير النظامية من خلال الإجراءات الحدودية، ومزيد من التضامن" تجاه الدول المعرضة لضغوط الهجرة، معربة عن أسفها لأنه "في موضوع بالغ الحساسية، يحاول اليمين المتطرف إثارة ذعر الجميع".

واشارت إلى أن التصويت على الميثاق ليس نهاية المطاف إذ يتعين تحديد طرق تطبيقه، وبشكل خاص إقامة مراكز للإجراءات الحدودية التي يجب أن تتمتع بموارد كافية من أمناء المظالم والمترجمين وعناصر الشرطة.

وإذ تخشى المنظمات غير الحكومية تعميم الاحتجاز على نطاق واسع في هذه المراكز، إلا أن هذا النظام يخضع للقواعد الأوروبية.

وتؤكد النائبة الأوروبية أن بدائل الحرمان التام من الحرية ممكنة.

وتثير نقطة أخرى الجدل ألا وهي إمكانية إبعاد طالب اللجوء، وفق شروط، إلى دولة ثالثة "آمنة".

ورأى النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان (يسار) فيها "خطوة جديدة نحو الاستعانة بمصادر خارجية لحدودنا".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الدول ستعيد طالبي اللجوء إلى البلدان التي مروا عبرها، دون دراسة طلباتهم، على الرغم من امتلاكهم فرصة للحصول على اللجوء في الاتحاد".

وعلى جانب مجموعة "الهوية والديموقراطية" (اليمين المتطرف)، يعتقد النائب الفرنسي جان بول غارو أن "الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبارة عن غربال ولم يتم فعل أي شيء لتغيير ذلك" مستنكراً أن "إجراءات الحماية القليلة التي نؤيدها (...) لن يكون لها تأثير يذكر على حركة الهجرة الجماعية".

وتوصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر بالفعل إلى اتفاق سياسي بشأن الإصلاح.

وبعد تصويت النواب في البرلمان الأوروبي، سيتعين على المجلس المصادقة عليه رسمياً.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی البرلمان الأوروبی فی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المستقلين الدولية «IOI» ترصد مستقبل اللاجئين السوريين

أعلنت مؤسسة المستقلين الدولية «IOI» - وحدة الدراسات والأبحاث، عن إصدار تقريرها الجديد بعنوان: «سياسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد»، والذي يتناول بالتحليل استجابات الدول الأوروبية لمستجدات الأزمة السورية وتأثيرها على مستقبل اللاجئين.

ويستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية بعد انهيار النظام السوري، حيث قامت بعض الدول بتعليق طلبات اللجوء، بينما وضعت دول أخرى خططًا لإعادة اللاجئين، مما أثار مخاوف بشأن مصيرهم في ظل عدم استقرار الأوضاع داخل سوريا.

كما ناقش التقرير الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه العودة، ومدى تأثيرها على الدول الأوروبية التي تعتمد على المهاجرين لسد الفجوات الديموغرافية في سوق العمل.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة بسمة فؤاد، المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة، قائلة:

«يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية لمستقبل اللاجئين السوريين بعد سقوط النظام، مع التركيز على التحديات التي تواجههم في الداخل السوري، وكذلك تأثير هذه العودة على المجتمعات الأوروبية. نأمل أن يساعد هذا البحث في وضع سياسات أكثر استدامة وإنصافًا تعزز حقوق اللاجئين وتراعي التوازنات السياسية والاقتصادية».

ويقدم التقرير توصيات لصناع القرار لمعالجة القضية من منظور حقوقي وتنموي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين، بعيدًا عن الحلول السياسية قصيرة المدى.

يمكن الاطلاع على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة المستقلين الدولية، اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

اقرأ أيضاً«الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية

الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية.. تقرير جديد لـ «المستقلين الدولية»

«المستقلين الدولية» تنظم غدا مائدة مستديرة حول التضامن ضد الاتجار بالبشر

مقالات مشابهة

  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
  • الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
  • البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
  • المستقلين الدولية «IOI» ترصد مستقبل اللاجئين السوريين
  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سوريا
  • مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!