نقيب الصحفيين يطالب المؤسسات القومية بتطبيق قرار الأدنى للأجور مع راتب مايو 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية
البلاد – القاهرة
أكدت مصر ولبنان توافقهما الكامل على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل غير انتقائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني يوسف رجي، في القاهرة، أمس الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على دول الجوار، خاصة لبنان وسوريا، يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي.
وأكد الوزيران على رفض سياسة فرض الأمر الواقع وغطرسة القوة، محذرَين من نتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعربا عن رفضهما لأي تجاوزات تنتهك سيادة الدول أو تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد الوزير المصري التأكيد على إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية، ورفضها القاطع للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما شدد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من جنوب لبنان، مطالبًا بتطبيق القرار 1701 بكامله، ومن جميع الأطراف دون انتقائية، حفاظًا على وحدة لبنان واستقراره.
وأكد عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع ما وصفه بـ”الاستخفاف الإسرائيلي باتفاق فض الاشتباك لعام 1974″، محذرًا من خطورة استمرار إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي السورية واستباحة ترابها الوطني.
كما استعرض الوزيران الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بتطورات قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على استمرار الاتصالات المصرية لوقف إطلاق النار واستعادة تدفق المساعدات الإنسانية. وأشار إلى الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بمشاركة فعلية من الفلسطينيين على أرضهم، والتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية