(CNN) -- أكدت نيكاراغوا، الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية على "الحاجة "العاجلة" لأن توقف ألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلة إن إمدادات الأسلحة هذه يمكن أن تجعل برلين "متواطئة في الإبادة الجماعية" في غزة.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة الموافقة على سلسلة من الإجراءات المؤقتة بما في ذلك أمر لألمانيا بـ"تعليق فوري" مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

وقال المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه، وهو محام فرنسي وأستاذ القانون الدولي في جامعة باريس نانتير إن نيكاراغوا "لا تتهم ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة بل بالفشل في الالتزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف أن ألمانيا "لديها فهم كامل للمخاطر التي قد تستخدمها الأسلحة التي تزودها إسرائيل لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين"، وسلط  المحامي  الضوء على المادة 3 من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تصنف التواطؤ في الإبادة الجماعية كجريمة يعاقب عليها، بحجة أن المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل تتوافق مع نص المادة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غزة الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء

توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكا كبيرا» للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

إسرائيل: تجنب أي تصعيد محتمل

رغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

وشهدت العلاقات «المصرية-الإسرائيلية» توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ففي مايو 2024، قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين مصر وإسرائيل.

وفي فبراير 2024، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، بأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، مدعيا أن «إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر».

وردت الخارجية المصرية بوصف هذه التصريحات بأنها «تحريضية وغير مقبولة».

وأدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق معها بشأنه، إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين، كما رفضت مصر بشدة خطط إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.

وتسعى مصر إلى الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة. من جانبها، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر الاتصالات بين الجانبين رغم التوتر الحاصل.

اقرأ أيضاًأزمة غذاء في إسرائيل وتدهور الزراعة بسبب حرب غزة

بينهم 8 أطفال.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب وشمال قطاع غزة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء

مقالات مشابهة

  • بعد رفض مصر خطة تهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تطالب بتفكيك البنية العسكرية في سيناء
  • عاجل | رويترز: محكمة فرنسية تدين زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بالاختلاس
  • تظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة
  • إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي
  • السيسي وأردوغان يتفقان على العمل معا لإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة
  • كلمة وزير العدل السيد مظهر الويس خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
  • استقرار أمني في بغداد خلال العيد وخطة محكمة لتأمين الاحتفالات - عاجل
  • تعرف على القنابل الخمسة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات