ربع قرن من الحفائر.. تعرف على بدايات العمل فى تونا الجبل بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ربع قرن من الحفائر تعرف على بدايات العمل فى تونا الجبل بالمنيا، بدأت أعمال الحفائر بمنطقة تونا الجبل الأثرية بملوى جنوب المنيا، عام 1931 واستمرت أعمال البعثة حوالى ربع قرن من الزمان من 1931 إلى 1952 وهو العام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ربع قرن من الحفائر.
بدأت أعمال الحفائر بمنطقة تونا الجبل الأثرية بملوى جنوب المنيا، عام 1931 واستمرت أعمال البعثة حوالى ربع قرن من الزمان من 1931 إلى 1952 وهو العام الذى أنهت البعثة أعمالها فيه، وأسفرت أعمال البعثة عن اكتشاف 100 بيت جنائزى ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية والسراديب.
وكانت الجامعة المصرية قد عهدت إلى الدكتور سامى جبرة ببدء حفائر منطقة تونا الجبل ملوى المنيا اعتبارا من فبراير 1931 باعتماد مبلغ مالى بموافقة عميد الأدب العربى وعميد كلية الآداب وقتها الدكتور طه حسين، وكانت الاعتمادات المالية أولًا مبلغ 500 جنيه ، ثم رفع إلى 1500 وتم رفعه إلى 2000 جنيه ثم إلى 4000 جنيه، وفى عام 1938 تم رفع المبلغ 8000 جنيه، منها أعمال البعثة وما تشمله من ترميم ثم أعمال انشاء المتحف القبطى بالقاهرة مناصفة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ربع قرن من الحفائر.. تعرف على بدايات العمل فى تونا الجبل بالمنيا وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا