الإصلاح والنهضة يثمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيهًا اعتبارًا من مايو 2024، واصفًا القرار بأنه "انحياز للعدالة الاجتماعية".
وأوضح أن القرار يحمل صفة الإلزام كون المجلس يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص بحسب تصريحات مستشارة المجلس القومي للأجور.
وأضاف عبد العزيز أن التصريحات الواردة من القومي للأجور بشأن التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل يمثل ضمانًا وطمأنة للطرفين، منوها بأن القرار منح المؤسسات الخاصة المتعثرة أو غير القادرة الحق في تقديم طلب تأجيل أو إعفاء على أن يتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة للبت في الموافقة أو الرفض.
وطالب هشام جميع الجهات المعنية ذات الصلة بسرعة الإعلان بشفافية وشمول عن الإجراءات ذات الصلة وكيفية تطبيقه وما هي الآليات التي يجب اتباعها في حال حدوث منازعات بين العاملين وأصحاب العمل لضمان الحوكمة والتنفيذ الفعال وقياس أثر هذا القرار.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على تأييد الحزب لكل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتسهم في رفع الأعباء عن كاهل المصريين خاصة الفئات غير القادرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية