ألمانيا تنفي اتهامها بالإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها لها نيكارجوا في شكواها إلى محكمة العدل الدولية بتورطها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل غير مباشر.
وقالت المحامية المدافعة عن ألمانيا تانيا فون أوسلار-غليشن، في جلسة لـ محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين: "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل وترفض اتهامها بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، أو انتهاك القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي مؤتمر صحفي قبيل جلسة المحكمة اليوم، قال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".
وأضاف: " ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
وكانت نيكاراجوا قد طلبت من محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا لحدوث إبادة جماعية في غزة.
جدير بالذكر أن نيكاراجوا قد قدمت شكوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة قضاتها بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة جلسة ل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.