رئيس الوزراء: حريصون على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية، الذي يزور مصر اليوم بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الجديد.
وضمَّ الوفد المرافق لرئيس وزراء فلسطين كلا من وائل زقوت، وزير التخطيط، ودياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة.
وأُقيمت للضيف الفلسطيني مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.
وعقب الاستقبال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في زيارته الأولى لمصر، مُعربًا عن تقديره الشديد لاختيار مصر لتكون ضمن أولويات زياراته الخارجية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
بدوره، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنوات، فضلًا عن الحرب الضارية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأعرب عن تطلعه لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، معرباً عن أسفه للهجوم الذي استهدف منظمة المطبخ العالمي، والذي ترتب عليه رد فعل دولي رافض للهجمات الإسرائيلية، ومؤكدًا في هذا الصدد ضرورة أن يتحمل الجانب الإسرائيلي مسئوليته كقوة احتلال في رفع الحصار عن القطاع وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ضوء مخاطر استمرار الحرب الحالية على الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أعرب الدكتور محمد مصطفى عن حرصه على بحث أوجه التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لدعم قطاع غزة وتطوير البنية التحتية والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، لاسيما فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومتين في مجالات عدة جار بحثه، من بينها استكشاف الغاز الطبيعي، ومنع الازدواج الضريبي.
كما أعرب عن تطلعه لبحث المزيد من مجالات التعاون بين الجانبين بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مُشيدًا في هذا الإطار بالجهود المصرية الملحوظة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وتناول رئيس الوزراء الفلسطيني جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من التحديات الراهنة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة.
كما أكد وجود قدرات لدى الشعب الفلسطيني لتحقيق المستهدفات التنموية، إلا أن الوضع السياسي الراهن، وما يُلقيه الاحتلال من أعباء على الشعب الفلسطيني تحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، فضلًا عن الحرب الجارية في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم التنموية في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية خاصة الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى التقدم الكبير الذي أحرزته مصر فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مستهدفات التنمية التي وضعتها الدولة المصرية، معربًا عن حرص الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما الدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي في تطوير وحسن استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية أوجه التعاون إصلاح الاقتصاد إطلاق النار الاقتصاد المصري البنية التحتية التعاون المشترك التنمية الاقتصادية التنمية الشاملة أراضي رئیس الوزراء الفلسطینی الدکتور مصطفى مدبولی الإصلاح الاقتصادی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
#سواليف
لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:
وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
** إفلات من العقاب
و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.
وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
** تدمير ممنهج
وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.
وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.
** منع الإنجاب
اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.
وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.
وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.
بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.
كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع