السلطات الإسبانية تدرس إلغاء إصدار "التأشيرات الذهبية"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن الحكومة الإسبانية ستلغي البند الذي يسمح للأجانب بالحصول على إقامة "التأشيرة الذهبية" في المملكة مقابل الاستثمار في العقارات.
وقال رئيس الحكومة: "سيدرس مجلس الوزراء غدا التقرير الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات".
وأشار إلى أن معظم التأشيرات في البلاد تمنح مقابل الاستثمارات العقارية، وخاصة في مدن مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا، ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق.
إقرأ المزيد
وبين عامي 2013 و2022 تم منح 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات.
وتوفر التأشيرة الذهبية، والمعروفة أيضا باسم "تأشيرة الاستثمار"، الفرصة للحصول على الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار أو إطلاق أنشطة تجارية معينة. وأطلق برنامج التأشيرة في إسبانيا في العام 2013 كخطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار موسكو مقابل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار
البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها القوية على خارطة الاستثمار العالمي ، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بنجاحات عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، والازدهار لأجيال الغد. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، في انطلاقة نوعية لتسويق الفرص بجميع القطاعات وترسيخ أهمية المملكة كوجهة استثمارية مميزة وجاذبة.
بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة ، حدد التنظيم الجديد للهيئة 19 اختصاصاً ، أبرزها: إعداد السياسات العامة المتعلقة بتسويق الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بذلك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهما، ومباشرة الأعمال ذات الصلة بالتسويق داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
منظومة متكاملة
تختص الهيئة بدعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، في منظومة متكاملة تتضمن مهامها وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار وتنفيذها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك.
كما تعمل “هيئة تسويق الاستثمار” على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في المجال، وكذلك المشاركة مع وزارة الاستثمار في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
ومن اختصاصات الهيئة التي نصّ عليها التنظيم: تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة، وجمع ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.
استقلال مالي وإداري
نصّ الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة تسويق الاستثمار، على تمتعها بالشخصية والاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاستثمار، وجهات حكومية تحدد بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على 4، إضافةً إلى 3 ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون لهيئة تسويق الاستثمار رئيس تنفيذي يعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية