السلطات الإسبانية تدرس إلغاء إصدار "التأشيرات الذهبية"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن الحكومة الإسبانية ستلغي البند الذي يسمح للأجانب بالحصول على إقامة "التأشيرة الذهبية" في المملكة مقابل الاستثمار في العقارات.
وقال رئيس الحكومة: "سيدرس مجلس الوزراء غدا التقرير الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات".
وأشار إلى أن معظم التأشيرات في البلاد تمنح مقابل الاستثمارات العقارية، وخاصة في مدن مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا، ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق.
إقرأ المزيدوبين عامي 2013 و2022 تم منح 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات.
وتوفر التأشيرة الذهبية، والمعروفة أيضا باسم "تأشيرة الاستثمار"، الفرصة للحصول على الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار أو إطلاق أنشطة تجارية معينة. وأطلق برنامج التأشيرة في إسبانيا في العام 2013 كخطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار موسكو مقابل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزيرالمالية، وداليا الباز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وقال رئيس الوزراء: إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان