المانيا امام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال فيشر للصحفيين في برلين الجمعة “نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة اليوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس.
تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
وفي وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، “القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل”.
دعت محكمة العدل يوم الجمعة إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحذر من اتهام إدارة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة بشأن ترحيل لمهاجرين الى السلفادور
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- قال قاضٍ أمريكي إنه قد يُحمّل إدارة ترامب مسؤولية ازدراء المحكمة لـ”تجاهلها المتعمد” لأمر بوقف مغادرة رحلات الترحيل التي كانت تقل أكثر من 200 شخص إلى السلفادور الشهر الماضي.
وقد استندت الإدارة إلى قانون عمره 227 عامًا، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة في زمن الحرب، لتنفيذ عملية الترحيل الجماعي.
وكتب القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ: “لا تتوصل المحكمة إلى هذا الاستنتاج باستخفاف أو تسرع؛ بل إنها منحت المدعى عليهم فرصة كافية لتصحيح أفعالهم أو تفسيرها. ولم تكن أي من ردودهم مُرضية”.
وفي بيان، قال البيت الأبيض إنه سيطعن في القرار.
قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ: “نخطط لطلب إعفاء فوري من الاستئناف.”
“الرئيس ملتزم تمامًا بضمان ألا يُشكّل الإرهابيون والمهاجرون غير الشرعيين المجرمين تهديدًا للأمريكيين ومجتمعاتهم في جميع أنحاء البلاد”.
يُصعّد قرار القاضي بواسبيرغ ببدء إجراءات ازدراء المحكمة من الخلاف بين البيت الأبيض والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس.
صرح بواسبيرغ يوم الأربعاء بأن الإدارة يُمكنها تجنّب صدور قرار ازدراء، أو “تطهير” نفسها من الازدراء، إذا قدّمت تفسيرًا لأفعالها والتزمت بالأمر الأصلي الصادر الشهر الماضي.
وأضاف أن موعد تقديم هذا الطلب هو 23 أبريل.
يأتي حكمه على الرغم من أن المحكمة العليا قضت لاحقًا بأن دونالد ترامب يُمكنه في الواقع استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتنفيذ عمليات الترحيل إلى السلفادور.
وقال إن حكم المحكمة العليا ضد أمر بواسبيرغ التقييدي المؤقت “لا يُبرر انتهاك الحكومة”.
إذا لم تُقدّم الإدارة إذا طُلب تقديم معلومات بحلول الموعد النهائي المحدد في 23 أبريل، فسيسعى بواسبيرغ بعد ذلك إلى تحديد هوية الأفراد الذين تجاهلوا أمر وقف عمليات الترحيل.
وقد يوصي بعد ذلك بمقاضاة المتورطين. وتندرج الملاحقات القضائية الفيدرالية تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية، التي ترفع تقاريرها في نهاية المطاف إلى إدارة ترامب.
شهدت رحلات الترحيل في مارس/آذار ترحيل أكثر من 200 فنزويلي اتهمهم البيت الأبيض بالانتماء إلى عصابات إلى سجن في السلفادور.
خلال جلسة استماع عُقدت في 15 مارس/آذار، أصدر القاضي بواسبيرغ أمرًا تقييديًا مؤقتًا بشأن تطبيق قانون زمن الحرب، ووقفًا لمدة 14 يومًا لعمليات الترحيل التي يشملها الإعلان.
بعد أن أبلغه المحامون بأن الطائرات قد غادرت بالفعل، أصدر أمرًا شفهيًا بإعادة الرحلات إلى الولايات المتحدة.
ونفى البيت الأبيض انتهاكه لحكم المحكمة.
صرحت السكرتيرة الصحفية الأمريكية كارولين ليفيت: “لم ترفض الإدارة الامتثال لأمر قضائي.”
“صدر هذا الأمر، الذي لا أساس قانوني له، بعد إبعاد إرهابيين من تنظيم ترين دي أراغوا من الأراضي الأمريكية”.
بعد استمرار رحلتي ترحيل إلى السلفادور رغم أمره بإعادتهما، عقد القاضي بواسبيرغ جلسة استماع لمناقشة “احتمال تحدّي” إدارة ترامب لقراره.
ردًا على ذلك، وصف ترامب بواسبيرغ، عبر موقع “تروث سوشيال”، بأنه “مثير للمشاكل ومُحرّض”، ودعا إلى عزله.
وافقت السلفادور على استقبال المرحّلين مقابل 6 ملايين دولار.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين