ألمانيا تحت ضغط داخلي وخارجي لوقف تسليح الاحتلال فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - بينما يستمع قضاة محكمة العدل الدولية إلى دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، طالب موظفون كبار في الدولة الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال فورا.
واليوم الإثنين، حضّت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن إمداد الاحتلال بالأسلحة، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في ما وصفتها إبادة الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد الاحتلال بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
وبينما تكافح برلين التي ستقدم دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء، لنفي الاتهامات الموجهة إليها ودعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال.
ويضع التحرك الداخلي مزيدا من العبء على الحكومة الألمانية التي باتت محاصرة بين ضغوط الداخل والخارج.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أعرب الموظفون الكبار عن موقفهم في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وهي نفس مطالب نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع الاحتلال بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على الاحتلال، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال".
وأضاف الموظفون: ""نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى الاحتلال في عام 2023.
وقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب على قطاع غزة التي تدخل اليوم شهرها السابع.
ويلوح الاحتلال بشن عملية برية في مدينة رفح حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع هربا من القصف غير المسبوق على غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا