ألمانيا تحت ضغط داخلي وخارجي لوقف تسليح الاحتلال فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - بينما يستمع قضاة محكمة العدل الدولية إلى دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، طالب موظفون كبار في الدولة الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال فورا.
واليوم الإثنين، حضّت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن إمداد الاحتلال بالأسلحة، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في ما وصفتها إبادة الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد الاحتلال بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
وبينما تكافح برلين التي ستقدم دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء، لنفي الاتهامات الموجهة إليها ودعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال.
ويضع التحرك الداخلي مزيدا من العبء على الحكومة الألمانية التي باتت محاصرة بين ضغوط الداخل والخارج.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أعرب الموظفون الكبار عن موقفهم في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وهي نفس مطالب نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع الاحتلال بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على الاحتلال، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال".
وأضاف الموظفون: ""نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى الاحتلال في عام 2023.
وقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب على قطاع غزة التي تدخل اليوم شهرها السابع.
ويلوح الاحتلال بشن عملية برية في مدينة رفح حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع هربا من القصف غير المسبوق على غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف سرقة المساعدات الإنسانية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات حيث يقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل
وقال المكتب في بيان له : ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت : نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وختم الإعلامي الحكومي في غزة بيانه قائلا : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.