رئاسة الجمهورية: تصريحات احمد الجبوري”اكاذيب وتلفيقات” لتضليل الرأي العام

أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024

المستقلة/-  وصفت رئاسة الجمهورية التصريحات التي اطلقها أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) بشأن عدم المصادقة على توليه منصب محافظ صلاح الدين، بأنها “لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية”، مهددة باللجوء الى القضاء.

وقال توضيح صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ان تصريح الجبوري عبر قناة السومرية  الفضائية، والذي ذكر فيه أن رئيس الجمهورية أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية ” عار تماما عن الصحة”.

وأشار الى أن الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون، مبينا إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق السيد أحمد عبد الله الجبوري ، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها ، علما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / ٢٠٨ ) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد  التدقيق.

وأضاف بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها (بلا) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين.

وأكد بيان الرئاسة أن رئيس الجمهورية “حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة” ، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري “لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية”.

وشددت رئاسة الجمهورية على أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة