بات مسألة وقت فقط.. الضغوطات تتوالى للترخيص باشتغال شركات النقل عبر التطبيقات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
يبدو أن سنة 2024 الجارية ستشهد حدثا تاريخيا بالمغرب، من شأنه أن ينهي احتكار سيارات الأجرة بصنفيها لخدمة النقل الحضري داخل مدن المملكة، والذي لا يحظى برضى غالبية المواطنين.
فقد تناسلت الأطراف الداعية إلى ضرورة مواكبة العصر، عن طريق السماح بدخول شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية للمجال بشكل قانوني، عوض اشتغالها في الظل كما هو عليه الحال حاليا، وما يرافق ذلك من صدامات مع سائقي سيارات الأجرة.
وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية إلى ضبط وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، والحد من انفلات هذا النوع من أي نصوص قانونية تنظمه.
ولفت حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لعبد الوافي لفتيت، الانتباه إلى بروز عدد كبير من السائقين في الأونة الأخيرة، الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
وأضاف المسؤول الحزبي أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعا وتوجها جديدا على المستوى العالمي، ويحظى باستحسان متواصل، نظرا لتنظيمه وجودة الخدمات المقدمة من طرفه، ومتسائلا في الوقت ذاته عن التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية للحد من النزاعات الدائرة بين سائقي التاكسيات ونظرائهم من التطبيقات الذكية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقل عبر
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية