وليد العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة قيد كهربا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن المحكمة الدولية حكمت في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلي.
وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " لم أعلم بالأزمة في وقتها خلال توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي مع نادي الزمالك وفي النهاية المحكمة حسمت الأمر".
وأضاف: حازم امام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تعرض للظلم فى أزمة عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر.
وتابع: أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعمل بشكل جيد وقام بتطوير الرابطة ".
وواصل: الثنائي البرتغالي كيروش و روي فيتوريا مدربين جيدين للغاية وقدموا لمنتخب مصر الكثير ".
وأتم: أنا الوحيد في الاتحاد الذي كنت أتعامل مع كيروش قبل رحيله ورفضه تجديد تعاقده ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتوريا كهربا مصر وليد العطار
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.