الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في مصر ينظم المؤتمر السنوي الثالث
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ينظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في مصر (EPSF)، النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي، ستشهد الفعالية حضور نخبة من ممثلي عدد من المؤسسات المختلفة، ومسؤولي قطاع الصيادلة في مصر.
ويشارك في المؤتمر، ممثلي منظمة الصحة العالمية (WHO)، وممثلي وزارة الصحة المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الدواء المصرية، سيتم أيضًا حضور عدد من عمداء ورؤساء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مندوبي شركات الأدوية المختلفة.
والجدير بالذكر أن خلال العام الماضي في النسخة الثانية من المؤتمر، قد شارك في الحضور الدكتور حاتم ستين والدكتور محمود عثمان، والدكتورة دعاء كامل، والدكتور حازم طارق، والسيد عمرو عطالله، والسيد حسام الإمام، والسيد محمود عثمان، والسيد محمد عنتر، والسيد علي جيلاني.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر العديد من الأهداف الرئيسية لـ EPSF، حيث يسعى الاتحاد لخدمة قضايا الصحة العامة ذات الصلة بالمجتمع المصري، ويشمل ذلك حملات التبرع بالدم التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، وحملات قياس السكر، و الحملات والمبادرات التطوعية التي من أبرزها مبادرة غيث.
كما سيتم أيضًا مناقشة الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواجهة تحدياته، وسيتم التركيز على قضايا تتعلق بحقوق الصيادلة والمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب لسوق العمل الصحة المصري منظمة الصحة العالمية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي تحقيق الإكتفاء الذاتى الاكتفاء الذاتى المجتمع المصري الصحة العامة هيئة الدواء المصرية وزارة التضامن الاتحاد المصري منظمة الصحة كليات الصيدلة وزارة الصحة المصرية الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.