تشكيل عصابي خلف القضبان بتهمة تزوير أختام للدولة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس تشكيل عصابي مكون من 13 فردا بتهمة تزوير الوثائق الرسمية بعد ورود بلاغات من مكتب مكافحة الإرهاب والأنشطة الهدامة بالمنطقة الوسطى.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته إن العصابة امتهنت أيضا تزوير أختام الدولة والشخصيات الاعتبارية الخاصة إلى جانب توزير مستندات رسمية تتعلق بمصلحتي الضرائب والجوازرات والجنسية وشؤون الأجانب.
كما تعمد المتهمون صنع أختام مماثلة لأختام الدولة ووضعها على أوراق رسمية عقب تزوير محتواها لغرض الربح غير المشروع.
كما أخطر النائب العام مصلحة الجوازات والجنسية بالمركز القانوني لـ8 متهمين من منسوبيها.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في فبراير من العام الجاري حبس فرد من تشكيل عصابي تخصص في تزوير وثائق رسمية، وتقليد أختام الدولة في نطاق مدينة سبها.
كما أبلغت النيابة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها بعد تحريرها عقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية.
المصدر: مكتب النائب العام
أختام للدولةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أميركي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
أخبار ذات صلة
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن