قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات ليتوانيا لا ترغب بمناقشة القضية الحساسة المتعلقة بموقع سجن سري لوكالة المخابرات المركزية في البلاد بسبب العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الليتوانية بدعوى جديدة في قضية وجود سجن سري لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها.

إقرأ المزيد البرلمان الأوروبي يستأنف التحقيق في قضية السجون السرية

وأضافت الصحيفة: "على الرغم من قرارات المحاكم الأوروبية التي تقضي بوجود سجن سري في ليتوانيا، إلا أن هذا الموضوع يكتنفه جو من السرية الرسمية في دولة تعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة".

وقال كيستوتيس جيرنيوس المدرس في جامعة فيلنيوس: "ليس هذا ما يريدون التحدث عنه هنا". وفي رأيه أن السبب يكمن في اعتماد ليتوانيا على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية.

ويشير إيجيديوس كوريس، ممثل المنظومة القضائية الليتوانية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه "يوجد دليل واضح على وجود سجن هناك".

ووفقا له، لا ترغب سلطات ليتوانيا الخوض في موضوع أين تم إنفاق ملايين الدولارات التي خصصتها وكالة المخابرات المركزية للسجن السري.

وفي يناير الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سلطات ليتوانيا برفض التحقيق في الظروف السائدة في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في قضية المواطن السعودي مصطفى الحساوي، الذي يؤكد أنه تعرض لمعاملة سيئة هناك.

وتمت الإشارة إلى حدوث انتهاكات للمواد 1 (معارضة عقوبة الإعدام)، و2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و5 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه)، و6 (الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة)، وكذلك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) و13 (الحق في العلاج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وورد في حثيثات القرار، أن المحكمة اعتمدت، من بين أمور أخرى، على الأدلة وشهادات الخبراء في قضية سابقة مماثلة للمعتقل أبو زبيدة.

في مايو عام 2018، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتوانيا ورومانيا بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أراضيهما وطالبت المحكمة بدفع تعويضات للمتضررين.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستخبارات المركزية الأمريكية حقوق الانسان دول البلطيق المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المخابرات المرکزیة سجن سری الحق فی فی قضیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة ترفض طلب أبو الغالي لإبطال قرار طرده من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، برفض الطلب الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي لإبطال قرار حزب الأصالة والمعاصرة القاضي بطرده من القيادة الجماعية للحزب.

وكانت قيادة الحزب قد قررت تجميد عضوية أبو الغالي في سبتمبر 2024، وذلك بعد خلافات تنظيمية وسياسية، حيث اتهم أبو الغالي منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”السلوك الاستبدادي والتحكمي”.

وفيما يتعلق بالحكم الصادر اليوم، فقد رفضت المحكمة طلب أبو الغالي، مما يعني استمرار قرار طرده من القيادة الجماعية للحزب.

يُذكر أن هذا النزاع الداخلي في حزب الأصالة والمعاصرة قد أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لتأثيره المحتمل على توازنات الحزب الداخلية.

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: آمال أوروبا تتجه نحو الانتخابات الألمانية بعد «صدمة» ترامب
  • نيويورك تايمز: ترامب الفوضوي لا يملك مفاتيح إنهاء حرب أوكرانيا
  • نيويورك تايمز: مسودة اتفاق المعادن الجديدة أكثر إزعاجا لأوكرانيا
  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • المحكمة العليا ترفض منح ترامب حق إقالة رئيس وكالة تحمي المبلغين عن المخالفات
  • المحكمة ترفض طلب أبو الغالي لإبطال قرار طرده من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان