قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات ليتوانيا لا ترغب بمناقشة القضية الحساسة المتعلقة بموقع سجن سري لوكالة المخابرات المركزية في البلاد بسبب العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الليتوانية بدعوى جديدة في قضية وجود سجن سري لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها.

إقرأ المزيد البرلمان الأوروبي يستأنف التحقيق في قضية السجون السرية

وأضافت الصحيفة: "على الرغم من قرارات المحاكم الأوروبية التي تقضي بوجود سجن سري في ليتوانيا، إلا أن هذا الموضوع يكتنفه جو من السرية الرسمية في دولة تعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة".

وقال كيستوتيس جيرنيوس المدرس في جامعة فيلنيوس: "ليس هذا ما يريدون التحدث عنه هنا". وفي رأيه أن السبب يكمن في اعتماد ليتوانيا على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية.

ويشير إيجيديوس كوريس، ممثل المنظومة القضائية الليتوانية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه "يوجد دليل واضح على وجود سجن هناك".

ووفقا له، لا ترغب سلطات ليتوانيا الخوض في موضوع أين تم إنفاق ملايين الدولارات التي خصصتها وكالة المخابرات المركزية للسجن السري.

وفي يناير الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سلطات ليتوانيا برفض التحقيق في الظروف السائدة في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في قضية المواطن السعودي مصطفى الحساوي، الذي يؤكد أنه تعرض لمعاملة سيئة هناك.

وتمت الإشارة إلى حدوث انتهاكات للمواد 1 (معارضة عقوبة الإعدام)، و2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و5 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه)، و6 (الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة)، وكذلك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) و13 (الحق في العلاج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وورد في حثيثات القرار، أن المحكمة اعتمدت، من بين أمور أخرى، على الأدلة وشهادات الخبراء في قضية سابقة مماثلة للمعتقل أبو زبيدة.

في مايو عام 2018، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتوانيا ورومانيا بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أراضيهما وطالبت المحكمة بدفع تعويضات للمتضررين.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستخبارات المركزية الأمريكية حقوق الانسان دول البلطيق المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المخابرات المرکزیة سجن سری الحق فی فی قضیة

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة

تحدثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان  عن دور الإعلام المصري في إيصال المفاهيم بشكل منضبط وحق المواطن في حصوله على المعلومات.

وقالت مشيرة خطاب خلال حوارها مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” إن الإعلام شريك أساسى مع مجلس حقوق الإنسان حيث أنه بواسطة الإعلام يعرف المواطن حقوقه ويطالب ويتمتع بها.

وتابعت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: دور الإعلام تعريفى تنويرى ورقابة فى نفس الوقت، فإلاعلام له دور رقابى على ما تفعله الحكومة بل ويقوم بالتقييم.

نائب المواطنمصطفى مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعيمصطفى مدبولي يلتقي نظيره القطري على هامش منتدى الدوحة 2024بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

وأكدت مشيرة خطاب أن الإعلام هو نائب المواطن فى دور الرقابة على الحكومة وهكذا ينظر إليه مجلس حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • قبائل عنس ترفض العفو عن قاتل أحد أبنائها وتطالب الحوثيين بتنفيذ حكم الإعدام
  • الحق في الدواء يطالب بإعادة مناقشة قانون المسؤولية الطبية.. ويكشف الأسباب
  • مناقشة الخطة الإعلامية للمؤتمر الثالث ( فلسطين قضية الأمة المركزية)
  • نيويورك تايمز: ماسك يعلن دعمه لحزب أقصى اليمين في ألمانيا
  • نيويورك تايمز تكشف عن دخول 6 طائرات عسكرية روسية إلى شرق ليبيا
  • نيويورك تايمز: تجارة المخدرات بأفغانستان تنهار تحت حكم طالبان
  • فايننشال تايمز: واشنطن سترسل وفدا إلى دمشق للقاء الشرع
  • رابطة الدوريات الأوروبية ترفض تقليص عدد أندية البطولات المحلية
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة
  • رابطة الدوريات الأوروبية ترفض مقترح الخليفي