عاجل : ألمانيا تحت ضغط داخلي وخارجي لوقف تسليح إسرائيل فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - بينما يستمع قضاة محكمة العدل الدولية إلى دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، طالب موظفون كبار في الدولة الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل فورا.
واليوم الإثنين، حضّت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر لألمانيا بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، فيما اتهمت برلين بالتواطؤ في ما وصفتها إبادة الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامي عن نيكاراغوا آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل أن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.
وبينما تكافح برلين التي ستقدم دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء، لنفي الاتهامات الموجهة إليها ودعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ويضع التحرك الداخلي مزيدا من العبء على الحكومة الألمانية التي باتت محاصرة بين ضغوط الداخل والخارج.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية أعرب الموظفون الكبار عن موقفهم في رسالة موجهة إلى المستشار الألماني.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وهي نفس مطالب نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".
وأضاف الموظفون: ""نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".
وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
وقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل اليوم شهرها السابع.
وتلوح إسرائيل بشن عملية برية في مدينة رفح حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع هربا من القصف غير المسبوق على غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
باركليز ودعم شركات الأسلحة الإسرائيلية بالمليارات.. ما هو التاريخ الأسود للبنك الشهير؟
تصاعدت حملات العمل ضد بنك باركليز البريطاني الشهير ومقاطعته خلال الأشهر الماضية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، باعتبار أنه يستثمر أموال كبيرة في شركات الأسلحة الإسرائيلية ويقدم تسهيلات مالية لها.
ويمتلك "باركليز" الآن أسهما تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار باوند (2.5 مليار دولار) ويقدم 6.1 مليار باوند أخرى في شكل قروض واكتتابات، لتسع شركات تزود "إسرائيل" بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، بحسب تقرير مشترك أعدته منظمة "وور أون وانت" مع حملة التضامن مع فلسطين والحملة ضد تجارة الأسلحة.
We're outside @Wimbledon to tell their sponsor @barclays that they cannot sportswash their brand. Barclays has £billions invested in 9 arms companies supplying Israel's genocide in Gaza. Wimbledon needs to drop this toxic brand. #BoycottBarclays pic.twitter.com/YvjiSHcREr — PSC (@PSCupdates) July 1, 2024
وأكد التقرير أن البنك باركليز يزيد استثماراته على الرغم من أنه من المحتمل جدا أن يتم استخدام هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة والتقنيات العسكرية المصنوعة في المملكة المتحدة لتسهيل الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة والإبادة الجماعية.
وأوضح أن عقودا من القمع العسكري والفصل العنصري الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، والهجوم الشديد المستمر على غزة، والتصاعد في عنف الدولة الإسرائيلية وعنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، أصبحت ممكنة بفضل التواطؤ الدولي.
تزود الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، "إسرائيل" بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، في حين تستثمر المؤسسات المالية مثل باركليز وتستفيد من شركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية والفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
We’re with a great crowd opposite Centre Court at @Wimbledon, demanding that it ❌drops @Barclays as a sponsor❌
Barclays is bankrolling Israel’s apartheid and plausible genocide of Palestinians in the Gaza Strip – as well as funding fossil fuels. pic.twitter.com/nYey9ZCSfN — War on Want (@WarOnWant) July 1, 2024
وأظهر تقرير آخر نشره تحالف "لا تشتري في الاحتلال" في كانون الأول/ ديسمبر 2023 أن بنك باركليز هو سادس أكبر دائن في أوروبا للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
أين يستثمر البنك أمواله؟
"إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة خاصة في "إسرائيل"، من أبرز من يتلقى الدعم من البنك الشهر، وهي تورد بتوريد 85 بالمئة من الطائرات الجوية بدون طيار التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات العسكرية ومعدات الاستهداف.
استُخدمت أسلحة شركة "إلبيت سيستمز" على نطاق واسع في القصف الإسرائيلي لغزة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز هيرميس 450، التي قتلت في أبريل/ نيسان سبعة من العاملين في المجال الإنساني من "وورلد سنترال كيتشن"، ثلاثة منهم من مواطني المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتبط ت شركة "إلبيت سيستمز" بإنتاج الذخائر العنقودية المحظورة بموجب القانون الدولي.
An eight-year-old boy was suspended from Barclays Primary School in Leyton, East London, for wearing a Palestinian badge to commemorate his relatives who were killed by Israel in Gaza.
Parents and students are protesting outside the school to support him.pic.twitter.com/gJtLLAgEH7 — Lowkey (@Lowkey0nline) December 21, 2023
"رايثيون"، تتلقى الدعم أيضا من البنك، وهي شركة تنتج قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ أخرى للطائرات المقاتلة التي تستخدمها "إسرائيل" لاستهداف منازل الفلسطينيين بشكل متكرر في قطاع غزة.
"كاتربيلر"، تتلقى الدعم أيضا من البنك، وهي التي تزود الجيش الإسرائيلي بجرافات "دي 9 - D9"، المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وجميعها غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في تقرير "وور أون وانت" أنه طوال عامي 2022 و2023، كتب آلاف الأشخاص إلى بنك باركليز يطالبونه بإنهاء تواطؤه في جرائم الاحتلال، بينما استمر "باركليز" في دعمه وأصبح متواطئا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وخلال عام 2022، قام بنك باركليز بزيادة قيمة حصصه في هذه الشركات بنسبة تزيد عن 55 بالمئة، ويشمل ذلك حصصًا جديدة في "رايثون" بالإضافة إلى مضاعفة الحصة في "إلبيت سيستمز" بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وقام البنك أيضا في نفس العام بزيادة قيمة قروضه واكتتابه للشركات المحددة بنسبة 54.5 بالمئة، ويتضمن ذلك زيادة بنسبة تزيد عن 70 بالمئة في توفير القروض والاكتتاب لشركة كاتربيلر، وزيادة بنسبة 98 بالمئة في القروض والاكتتاب لشركة "رايثون".
Barclays Bank in Leeds got fucked up pic.twitter.com/teYhfFHa27 — ???? (@Umzd4rg) June 27, 2024
الحراك الحالي
شهد الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك "باركليز" خلال أيار/ مايو الماضي، اضطرابات بسبب نشطاء احتجوا على صلته غير المباشرة بالحرب في قطاع غزة، وكان البنك قال في الأسبوع السابق إنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود الأسلحة المستخدمة في حرب "إسرائيل" في غزة.
وبسبب ذلك والعديد من الوقفات الأخرى، علق بنك "باركليز"، منتصف حزيران/ يوليو الماضي رعايته لجميع مهرجانات "لايف نيشن" الموسيقية في عام 2024 بعد انسحاب عدد من الفنانين المشاركين احتجاجا على علاقات البنك بشركات أسلحة تعمل مع "إسرائيل".
ويشمل التعليق مهرجانات "لايف نيشن" القادمة في جميع أنحاء بريطانيا هذا الصيف.
وقال المتحدث باسم البنك إن "أجندة المحتجين هي حمل باركليز على وقف التعامل مع شركات الدفاع وهو قطاع نظل ملتزمين نحوه كجزء أساسي من الحفاظ على سلامة هذا البلد وحلفائنا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وجاء التعليق بعد انسحاب عدة فنانين مثل المغنية سيارا ماري أليس تومسون المعروفة باسم "سيمات" وفرقة الميتال "إيثاكا"، والممثلة الكوميدية جوان ماكنالي، من المشاركة في المهرجانات.
Environmental protesters have disrupted banking giant Barclays’ annual meeting for shareholders in central London.
A few minutes into the meeting, chairman Nigel Higgins was interrupted by a chorus of singers causing several minutes of disruption.
Video Credit: @MiaHWatanabe pic.twitter.com/EGHVCdjNyq — London Live (@LondonLive) May 3, 2023
وزعم البنك أنه "لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في قطاع غزة، قائلا على موقعه الإلكتروني: "سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله".
وأضاف "نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز وبنك باركليز ليس مساهماً أو مستثمراً بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات".
وأضاف أنه "سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب" في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.
تاريخ من دعم الجرائم
في السبعينيات والثمانينيات استفاد بنك باركليز من جريمة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وواجه حملات ودعوات واسعة للمقاطعة، بسبب استمرار استثماراته مع نظام الفصل العنصري، الذي كان قائما حينها.
Did you know that Barclays also invested heavily in upholding the apartheid regime in South Africa?
At the time, there was a whole movement to get people to boycott Barclays, including protests at branches.
Barclays has clearly learned nothing from its disgusting history. https://t.co/NhPrpHG4w0 pic.twitter.com/OX481lRCXB — Fatima (@fatimazsaid) June 10, 2024
وخلال تلك الحقبة، عطل المتظاهرون الاجتماعات العامة السنوية للبنك، وأجبرت اتحادات الطلاب على إغلاق فروعه لدى الجامعات، بينما أغلق الآلاف من العملاء المؤسسيين والأفراد حساباتهم، من أجل الضغط على البنك.
وجاء في تقارير لمظمة "فوروود فور فريدوم" أن البنك استفاد من الاستثمار في "المناطق البيضاء" التي أعلنتها حكومة الأبارتيد الجنوب أفريقية وسط جوهانسبرج، حيث تم طرد السكان غير البيض دون أي تعويض.
1977: @PeterHain (later Secretary of State for Wales) outside Barclays Bank. Protest at bank buying £6.5 million of South African Defence Bonds. In 1986, bank pulled out of South Africa.
Today, Cardiff marches on Barclays over its £1.3bn shares in arms companies supplying Israel pic.twitter.com/cOOzYwwRx1 — Adam Johannes (@DrRoundglasses) December 16, 2023
واستمر "باركليز" في تجاهل دعوات المقاطعة، واستمر بدعم الأبارتايد في جنوب أفريقيا طوال 16 سنة، حتى انسحب أخيرا في 1987 قٌبيل سقوط النظام القمعي.
واستمرت هذه الأفعال في محلاقة البنك الذي تحرض حتى عام 2000 للتحقيق حول تحقيق مكاسب غير مستحقة من خلال تقديمه لقروض بهدف "تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي" حينها، إلا أن التحقيق أغلق دون اتخاذ إجراءات.
وفي 2017 أعادت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في جنوب أفريقيا فتح التحقيق مع البنك حول تربحه خطة الإنقاذ الاقتصادي ذاتها، وقال البنك حينها إنه سيتعاون في التحقيق، الذي وصفه بـ "المتضمن للعديد من الأخطاء القانونية والوقائعية".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد