«الإدارية العليا» تبرئ موظفا بجامعة الزقازيق من سرقة طالبة في لجنة مراقبة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول المقام من عامل بالشئون المالية والإدارية من الدرجة الرابعة بمستشفى جامعة الزقازيق، وألغت حكم أول درجة والمتضمن مجازاته على خلفية اتهامه بسرقة حافظة إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان في إحدى اللجان بكلبة الحقوق.
المخالفة غير ثابته في حقهوذكرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم تثبت في حقه ثبوتًا يقينًا كما أن الأوراق والتحقيقات، قد أجدبت عن ثمة دليل يقينى يثبت قيام الطاعن بسرقة الحافظة الخاصة بالطالبة المذكورة حتى الطالبة ذاتها لم تجزم بذلك، بل أوردت في أقوالها بأن الطاعن جلس بجوارها في لجنة الامتحان وبعد انصرافه اكتشفت ضياع الحافظة الخاصة بها.
وأضافت المحكمة: فضلا على أن الشهادة الوحيدة في التحقيقات لم تجزم أو تقرر بأن الطاعن أخذ حافظة الطالبة أو سرقتها، إنما ملخص ما أوردته في التحقيقات أنه ترك اللجنة الخاصة به كملاحظ للجنة رقم (46) بكلية الحقوق، وذهب إلى لجنة الطالبة المعروفة ولم تعرف السبب ولم تقرر قيامه بسرقة الحافظة، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدرجة الرابعة الشئون المالية المحكمة الادارية العليا جامعة الزقازيق كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟