تحت أعين النظام.. مواجهات ثأرية تهز الجنوب السوري
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
19 قتيلا بينهم أطفال ونساء هي حصيلة الأحداث التي عاشتها مدينة الصنمين، بريف محافظة درعا السورية، يوم الأحد، بعدما اندلعت مواجهات "ثأرية" بين مجموعتين مسلحتين، الأولى تعرف بارتباطها بفرع "الأمن العسكري" والثانية بـ"أمن الدولة" التابع للنظام السوري.
الأحداث تمثلت حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وصحفيين تحدثوا لموقع "الحرة" بعمليات إعدام ميداني وحرق منازل وتنكيل طال النساء والأطفال داخل المنازل التي يقيمون فيها في المدينة الواقعة بالريف الشمالي لدرعا.
وكان 8 أطفال قتلوا في المدينة ذاتها، يوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في المكان الذي يعلبون فيه. ورغم أن الحادثة شكّلت شرارة ما حصل بعدها كان للمواجهات والفضائع التي تخللتها جذور سابقة.
كيف بدأت القصة؟ويوضح الناطق باسم "تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو محمود، أن المواجهات اندلعت بين مجموعة "محسن الهيمد" المتهمة بارتباطها بفرع "الأمن العسكري" التابع للنظام السوري ومجموعة "أحمد جمال اللباد" الملقب بـ"الشبط".
وجاءت بعدما اتهم قائد المجموعة الأولى نظيره الثاني المرتبط بـ"أمن الدولة" بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة الأطفال الثمانية، رغم نفي الأخير لذلك.
الصحفي أبو محمود يقول لموقع "الحرة" إن مجموعة "الهيمد" هاجمت حارة الجورة التي يقيم فيها قائد المجموعة الثانية المرتبطة بـ"أمن الدولة" وأقربائه وعائلته، وعمل عناصرها على حرق المنازل وتنفيذ الإعدامات الميدانية في الشوارع.
وبعدما أقدموا على حرق منزل "الشبط" تبين فيما بعد أن بداخله والده جمال محمود اللباد، وشقيقيه "طفلين" أدى الحريق لمقتلهم الثلاثة.
ووصف الباحث السوري، أحمد أبا زيد، ما حصل في الصنمين، الأحد، بـ"مجزرة تشبه حالات الاستباحة في الحروب الأهلية والإبادات الجماعية".
وأوضح أنها "حصلت أمام حواجز ومقرات تابعة لجيش النظام السوري، بلا أي تدخل لوقفها".
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن غالبية القتلى جرى إعدامهم ميدانيا والتمثيل بجثثهم بعد إلقاء القبض عليهم من قبل المجموعة المرتبطة بفرع "الأمن العسكري".
وأضاف أن قائدها "محسن الهيمد" كان منتميا في السابق لتنظيم "داعش"، وأن "المرصد" حصل على أشرطة مصورة تظهر سحل الجثث والاحتفال بقتل المدنيين والمسلحين من آل اللباد، وهم يهتفون بشعارات دينية.
وقال الصحفي أبو محود: "الطرف الأسوأ في المواجهات كان عناصر وقادة المجموعة التابعة للأمن العسكري".
ويؤكد أنهم كانوا "يعرفون في السابق بارتباطهم بداعش"، وأن من هاجم منهم حارة الجورة بالأمس "كان يرتدي زيا يشبه الزي الخاص بعناصر التنظيم" الإرهابي.
"قتل على الهوية"وتخضع مدينة الصنمين وباقي مناطق محافظة درعا في جنوب سوريا لسيطرة النظام السوري، وكان الأخير قد استعاد سلطته الأمنية والعسكرية هناك بعدما فرض في 2018 اتفاق "تسوية" برعاية روسية.
وبينما كان المرجو من "التسوية" فرض حالة من الاستقرار في المحافظة كانت الأحداث على الأرض تخالف لذلك على مدى السنوات الستة الماضية.
ولم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري على ما عاشته المدينة الواقعة شمالي درعا حتى الآن، رغم أن وسائل إعلامه الرسمية أوردت الخبر الخاص بمقتل الأطفال الثمانية، بانفجار العبوة الناسفة.
ويضيف الصحفي أبو محمود أنه "لم تدخل أي لجنة قضائية إلى الصنمين حتى الآن".
ويعتبر أن ما حصل "بدفع وتحريض من النظام، خاصة أن المجموعات المتناحرة تعرف بتبعيتها لأفرعه الأمنية".
ويعتقد أيضا أن "هجوم الأحد جرى تنسيقه بين قائد المجموعة الأولى (الهيمد) وشعبة المخابرات العسكرية، مستغلين حادثة انفجار العبوة الناسفة ومقتل الأطفال".
وقال الصحفي إن "المواجهات تخللها حرق أطفال وقتل على الهوية".
ويشير إلى أن "تداعيات الأمر خطيرة رغم توقف المواجهات، لأن القتال خلف كوارث بكل معنى الكلمة".
ولم تتدخل اللجان المركزية و"اللواء الثامن" المدعوم روسيا لفض الاقتتال، حسبما أشار "المرصد السوري".
وقال إن "الهيمد متهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية ورئيس فرع درعا لؤي العلي".
"إثارة فوضى محلية"وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بين مجموعات تتبع لأفرع أمن النظام السوري في جنوب سوريا.
وكذلك، ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بين مجموعة "الهيمد" و"اللباد" في الصنمين، دون أن يصل الأمر في السابق إلى حد التنكيل بالمدنيين العزل.
ويوضح الباحث السوري في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن "ما يحصل في الصنمين هو إثارة فوضى محلية عشائرية مناطقية بشكل كبير جدا لصالح فرع الأمن العسكري ورئيسه لؤي العلي".
ويرى علوان في حديثه لموقع "الحرة" أن "الفوضى تفتح الباب أمام أجهزة الأمن للانتقام من الأشخاص المطلوبين لديها من جانب، ولبسط سيطرتها على المنطقة من جانب آخر".
وبموجب اتفاق "التسوية" عام 2018 انضوى من فضّل البقاء من عناصر فصائل المعارضة في جنوب سوريا ضمن تشكيلات مسلحة تتبع لأفرع أمنية مثل "الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية".
وانضم آخرون لفرق عسكريةكـ"الفرقة الرابعة" وفيلق مدعوم روسيا (الفيلق الخامس)، في خيارٍ يخالف ما كانوا عليه في البدايات.
ولطالما تردد ذكر هذه التشكيلات وعناصرها في المحطات التي عاشها الجنوب السوري، خلال السنوات الماضية، وفي وقت بقي عداد القتل "المسجّل ضد مجهول" متواصلا، دون أن يعرف لها "صيغة تنظيمية".
في حين كان لكل منها منطقة نفوذ، في أحياء درعا والقرى والبلدات الواقعة في ريفها.
ونادرا ما تشير الرواية الرسمية للنظام السوري إلى المسار الذي سلكه من فضّل البقاء من فصائل المعارضة.
لكن في المقابل، تحدث النظام في أوقات عديدة عن وجود "مجموعات أهلية"، سبق وأن ساندته في عمليات أمنية وعسكرية، بينها ضد مقار خلايا لتنظيم "داعش".
ويشير الباحث علوان إلى أن "الأجهزة الأمنية دائما ما تجند عملاء محليين وتعطيهم صلاحيات وقدرة على التحرك.. لكن في النهاية لا تحميهم ولا تعترف بتبعيتهم لها".
ويرتكب هؤلاء "العملاء" مخالفات ويتاجرون بالمخدرات وعمليات التجنيد، وهم حسب علوان "جزء من الفوضى التي يريد إبقائها النظام في الجنوب السوري".
ويضيف الباحث: "الأفرع تجند مجموعات لتنفيذ مآربها على الأرض، وعند الاستحقاق تنظر إليها بعين أخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن العسکری النظام السوری
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل