تحت أعين النظام.. مواجهات ثأرية تهز الجنوب السوري
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
19 قتيلا بينهم أطفال ونساء هي حصيلة الأحداث التي عاشتها مدينة الصنمين، بريف محافظة درعا السورية، يوم الأحد، بعدما اندلعت مواجهات "ثأرية" بين مجموعتين مسلحتين، الأولى تعرف بارتباطها بفرع "الأمن العسكري" والثانية بـ"أمن الدولة" التابع للنظام السوري.
الأحداث تمثلت حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وصحفيين تحدثوا لموقع "الحرة" بعمليات إعدام ميداني وحرق منازل وتنكيل طال النساء والأطفال داخل المنازل التي يقيمون فيها في المدينة الواقعة بالريف الشمالي لدرعا.
وكان 8 أطفال قتلوا في المدينة ذاتها، يوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في المكان الذي يعلبون فيه. ورغم أن الحادثة شكّلت شرارة ما حصل بعدها كان للمواجهات والفضائع التي تخللتها جذور سابقة.
كيف بدأت القصة؟ويوضح الناطق باسم "تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو محمود، أن المواجهات اندلعت بين مجموعة "محسن الهيمد" المتهمة بارتباطها بفرع "الأمن العسكري" التابع للنظام السوري ومجموعة "أحمد جمال اللباد" الملقب بـ"الشبط".
وجاءت بعدما اتهم قائد المجموعة الأولى نظيره الثاني المرتبط بـ"أمن الدولة" بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة الأطفال الثمانية، رغم نفي الأخير لذلك.
الصحفي أبو محمود يقول لموقع "الحرة" إن مجموعة "الهيمد" هاجمت حارة الجورة التي يقيم فيها قائد المجموعة الثانية المرتبطة بـ"أمن الدولة" وأقربائه وعائلته، وعمل عناصرها على حرق المنازل وتنفيذ الإعدامات الميدانية في الشوارع.
وبعدما أقدموا على حرق منزل "الشبط" تبين فيما بعد أن بداخله والده جمال محمود اللباد، وشقيقيه "طفلين" أدى الحريق لمقتلهم الثلاثة.
ووصف الباحث السوري، أحمد أبا زيد، ما حصل في الصنمين، الأحد، بـ"مجزرة تشبه حالات الاستباحة في الحروب الأهلية والإبادات الجماعية".
وأوضح أنها "حصلت أمام حواجز ومقرات تابعة لجيش النظام السوري، بلا أي تدخل لوقفها".
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن غالبية القتلى جرى إعدامهم ميدانيا والتمثيل بجثثهم بعد إلقاء القبض عليهم من قبل المجموعة المرتبطة بفرع "الأمن العسكري".
وأضاف أن قائدها "محسن الهيمد" كان منتميا في السابق لتنظيم "داعش"، وأن "المرصد" حصل على أشرطة مصورة تظهر سحل الجثث والاحتفال بقتل المدنيين والمسلحين من آل اللباد، وهم يهتفون بشعارات دينية.
وقال الصحفي أبو محود: "الطرف الأسوأ في المواجهات كان عناصر وقادة المجموعة التابعة للأمن العسكري".
ويؤكد أنهم كانوا "يعرفون في السابق بارتباطهم بداعش"، وأن من هاجم منهم حارة الجورة بالأمس "كان يرتدي زيا يشبه الزي الخاص بعناصر التنظيم" الإرهابي.
"قتل على الهوية"وتخضع مدينة الصنمين وباقي مناطق محافظة درعا في جنوب سوريا لسيطرة النظام السوري، وكان الأخير قد استعاد سلطته الأمنية والعسكرية هناك بعدما فرض في 2018 اتفاق "تسوية" برعاية روسية.
وبينما كان المرجو من "التسوية" فرض حالة من الاستقرار في المحافظة كانت الأحداث على الأرض تخالف لذلك على مدى السنوات الستة الماضية.
ولم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري على ما عاشته المدينة الواقعة شمالي درعا حتى الآن، رغم أن وسائل إعلامه الرسمية أوردت الخبر الخاص بمقتل الأطفال الثمانية، بانفجار العبوة الناسفة.
ويضيف الصحفي أبو محمود أنه "لم تدخل أي لجنة قضائية إلى الصنمين حتى الآن".
ويعتبر أن ما حصل "بدفع وتحريض من النظام، خاصة أن المجموعات المتناحرة تعرف بتبعيتها لأفرعه الأمنية".
ويعتقد أيضا أن "هجوم الأحد جرى تنسيقه بين قائد المجموعة الأولى (الهيمد) وشعبة المخابرات العسكرية، مستغلين حادثة انفجار العبوة الناسفة ومقتل الأطفال".
وقال الصحفي إن "المواجهات تخللها حرق أطفال وقتل على الهوية".
ويشير إلى أن "تداعيات الأمر خطيرة رغم توقف المواجهات، لأن القتال خلف كوارث بكل معنى الكلمة".
ولم تتدخل اللجان المركزية و"اللواء الثامن" المدعوم روسيا لفض الاقتتال، حسبما أشار "المرصد السوري".
وقال إن "الهيمد متهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية ورئيس فرع درعا لؤي العلي".
"إثارة فوضى محلية"وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بين مجموعات تتبع لأفرع أمن النظام السوري في جنوب سوريا.
وكذلك، ليست المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بين مجموعة "الهيمد" و"اللباد" في الصنمين، دون أن يصل الأمر في السابق إلى حد التنكيل بالمدنيين العزل.
ويوضح الباحث السوري في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، أن "ما يحصل في الصنمين هو إثارة فوضى محلية عشائرية مناطقية بشكل كبير جدا لصالح فرع الأمن العسكري ورئيسه لؤي العلي".
ويرى علوان في حديثه لموقع "الحرة" أن "الفوضى تفتح الباب أمام أجهزة الأمن للانتقام من الأشخاص المطلوبين لديها من جانب، ولبسط سيطرتها على المنطقة من جانب آخر".
وبموجب اتفاق "التسوية" عام 2018 انضوى من فضّل البقاء من عناصر فصائل المعارضة في جنوب سوريا ضمن تشكيلات مسلحة تتبع لأفرع أمنية مثل "الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية".
وانضم آخرون لفرق عسكريةكـ"الفرقة الرابعة" وفيلق مدعوم روسيا (الفيلق الخامس)، في خيارٍ يخالف ما كانوا عليه في البدايات.
ولطالما تردد ذكر هذه التشكيلات وعناصرها في المحطات التي عاشها الجنوب السوري، خلال السنوات الماضية، وفي وقت بقي عداد القتل "المسجّل ضد مجهول" متواصلا، دون أن يعرف لها "صيغة تنظيمية".
في حين كان لكل منها منطقة نفوذ، في أحياء درعا والقرى والبلدات الواقعة في ريفها.
ونادرا ما تشير الرواية الرسمية للنظام السوري إلى المسار الذي سلكه من فضّل البقاء من فصائل المعارضة.
لكن في المقابل، تحدث النظام في أوقات عديدة عن وجود "مجموعات أهلية"، سبق وأن ساندته في عمليات أمنية وعسكرية، بينها ضد مقار خلايا لتنظيم "داعش".
ويشير الباحث علوان إلى أن "الأجهزة الأمنية دائما ما تجند عملاء محليين وتعطيهم صلاحيات وقدرة على التحرك.. لكن في النهاية لا تحميهم ولا تعترف بتبعيتهم لها".
ويرتكب هؤلاء "العملاء" مخالفات ويتاجرون بالمخدرات وعمليات التجنيد، وهم حسب علوان "جزء من الفوضى التي يريد إبقائها النظام في الجنوب السوري".
ويضيف الباحث: "الأفرع تجند مجموعات لتنفيذ مآربها على الأرض، وعند الاستحقاق تنظر إليها بعين أخرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن العسکری النظام السوری
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".
وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.
وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.
من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".
وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.
وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.
وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس