حسابي يثير القلق في كردستان.. المعارضون يخشون الإلتفاف رغم تطمينات بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024) من مخاوف تتركز بذهاب الحكومة الاتحادية مع رغبة حكومة الإقليم، فيما يخص رواتب الموظفين.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أحزاب السلطة في الإقليم تخالف قرار المحكمة الاتحادية عبر توطين الرواتب في مشروع حسابي، وعدم توطينها في المصارف الاتحادية، الأمر الذي يسبب تخوفاً من تأثر الحكومة الاتحادية بالضغوط التي تمارسها أحزاب السلطة، ما يعني تراجعاً بوعود بغداد، وانتصارا لارادة احزاب السلطة في الاقليم".
وأمس الاحد، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن مشاركة مصرف بغداد في مشروع (حسابي) المصرفي، بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
وقالت الحكومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن مشاركة مصرف بغداد ستؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، مما سيسهل على شعب كردستان الحصول على القروض والنفقات الخاصة.
وأشارت الى أن مصرف بغداد يمتلك ستة فروع في إقليم كردستان، ومن المتوقع أيضاً أن تشارك المزيد من المصارف في المشروع خلال هذا الشهر، مؤكداً أن ذلك سيوفر المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين ويوسع الخدمات المالية بشكل عام.
وأوضحت، أن شراكات حكومة إقليم كردستان القوية مع جميع المصارف المشاركة، أدت إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام.
فيما تحدث عضو لجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، عن انجاز 150 الف معاملة ضمن مشروع حسابي وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد
بغداد اليوم - كركوك
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة تريد استغلال قضية المزارعين في كركوك.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي نرفض حالة الاعتداء على المزارعين في كركوك، ونطالب بمحاسبتهم وفقا للقانون، وحل قضية الخلاف على الأراضي وفق القانون".
وأضاف أنه "فيما تحاول الأحزاب الحاكمة في كردستان استغلال قضية المزارعين الكرد في كركوك لمصالح سياسية وانتخابية، فهي تقوم بظلم للمواطن وتجويع أكبر مما جرى على المزارعين".
وأشار إلى أن "حكومة كردستان تدعو لمحاسبة من تجاوز على المزارعين، لكنها ارتكبت اعتداءات ضد المتظاهرين العزل الذين أرادو الدخول إلى أربيل، والتظاهر للمطالبة بحقوقهم فقط، فيجب أيضا محاسبتهم".
فيما طالب عضو التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الثلاثاء، إلى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة، ولغة التوتر والاتهامات للجيش.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصول تصرفات فردية من جندي أو منتسب لا تعكس سمعة مؤسسة عسكرية عريقة مثل الجيش العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة، وحافظ على أمن كركوك".
وأضاف أنه "نرفض أي إساءة للجيش العراقي، باعتباره مؤسسة عريقة، ولا يمكن اختزالها بتصرفات فردية، وما حصل في كركوك ضد المزارعين يعالج من خلال الاحتكام إلى القانون فقط".
واستقبل محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لتدارس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك.
وأوضحت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بحث محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى مع رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل".
وأضاف، ان "اللجنة التي وصلت كانت من خلال توجيه رئيس مجلس الوزراء بعد طلب محافظ كركوك وتضم مدير عام الأراضي في وزارة الزراعة".
وبين، ان "اللجنة والمحافظ عقدا اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومستشار المحافظ للشؤون القانونية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية"، منوها على ان الاجتماع جاء "لتدارس ووضع حلول لمشكلة شناغة والأراضي في كركوك في ضوء الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل لحل المشاكل".
وكان قد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".
وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".
ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.
كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.