حسابي يثير القلق في كردستان.. المعارضون يخشون الإلتفاف رغم تطمينات بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024) من مخاوف تتركز بذهاب الحكومة الاتحادية مع رغبة حكومة الإقليم، فيما يخص رواتب الموظفين.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أحزاب السلطة في الإقليم تخالف قرار المحكمة الاتحادية عبر توطين الرواتب في مشروع حسابي، وعدم توطينها في المصارف الاتحادية، الأمر الذي يسبب تخوفاً من تأثر الحكومة الاتحادية بالضغوط التي تمارسها أحزاب السلطة، ما يعني تراجعاً بوعود بغداد، وانتصارا لارادة احزاب السلطة في الاقليم".
وأمس الاحد، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن مشاركة مصرف بغداد في مشروع (حسابي) المصرفي، بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
وقالت الحكومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن مشاركة مصرف بغداد ستؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، مما سيسهل على شعب كردستان الحصول على القروض والنفقات الخاصة.
وأشارت الى أن مصرف بغداد يمتلك ستة فروع في إقليم كردستان، ومن المتوقع أيضاً أن تشارك المزيد من المصارف في المشروع خلال هذا الشهر، مؤكداً أن ذلك سيوفر المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين ويوسع الخدمات المالية بشكل عام.
وأوضحت، أن شراكات حكومة إقليم كردستان القوية مع جميع المصارف المشاركة، أدت إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام.
فيما تحدث عضو لجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، عن انجاز 150 الف معاملة ضمن مشروع حسابي وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.