طريقة التسجيل في نظام فارس لمعرفة الترقية في السعودية 1445
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الترقية حلم يراود الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، فهي بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة والمهارات المكتسبة.
يعتمد نظام الترقية في التعليم السعودي على مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المعلم أو المعلمة لكي يتم ترقيته.
لتسهيل عملية الاستعلام عن الترقية، تم إطلاق نظام فارس الإلكتروني الذي يُمكنك من خلاله معرفة ما إذا كنت قد حصلت على الترقية أم لا.
في هذا المقال، سنقدم لك شرحًا مبسطًا لنظام الترقية في التعليم السعودي، مع خطوات الاستعلام عن الترقية من خلال نظام فارس.
الاستعلام عن الترقية
للاستعلام عن الترقية عبر نظام فارس، يجب أولا التسجيل في النظام والحصول على حساب خاص بك بعد ذلك، يمكنك الدخول إلى حسابك والبحث عن قائمة الترقيات المتاحة والتي تنطبق عليك وفقا لشروط الوزارة.
بعد أن تقوم بالبحث والتحقق من توافر الشروط، يمكنك تقديم طلب الترقية من خلال النظام الإلكتروني، ستحتاج إلى تقديم بعض الوثائق والمستندات اللازمة لدعم طلبك، مثل الشهادات الدراسية وشهادات الدورات التدريبية التي حصلت عليها.
بعد تقديم طلب الترقية، سيتم مراجعته من قبل الجهات المعنية في الوزارة وسيتم اتخاذ القرار بناءً على الشروط والمعايير المحددة، وفي حال تمت الموافقة على طلب الترقية الخاص بك، سيتم إشعارك بذلك عبر النظام الإلكتروني وسيتم تحديث حالتك الوظيفية.
التسجيل للترقية
وبهذه الطريقة، يمكن للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية معرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على الترقية أم لا، ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة ويسر من خلال نظام فارس، إن الاستفادة من التقنية الحديثة في عملية الترقية تعد خطوة هامة نحو تطوير النظام التعليمي وتحفيز المعلمين والمعلمات على العمل بجدية واجتهاد لتحسين مستوى التعليم في المملكة.
إذا كنت تستوفي جميع الشروط، ستكون مهتمًا بمعرفة كيفية إدخال الشهادات في نظام فارس.
المعلم مسجلًا في التدريب متدرب أساسي.
أكثر من 75٪ من المدرسين والمدرسات يشاركون في الدورات التدريبية.
تقييم الدورة من قِبل المتلقي.
الالتحاق بالدورة بالأماكن المعتمدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فارس نظام فارس الترقية عن الترقیة نظام فارس
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية