وزير الداخلية يعقد اجتماعا لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عقد وزير الداخلية محمود توفيق، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.
فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلونها بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم، الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضاري للبلاد.
وأكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.
كما وجه بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة، وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائي والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية بكافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين، وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
وخلال الاجتماع أكد مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والاتجار بالمواد المخدرة، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.
وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية، والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون، حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزير الداخلية محمود توفيق محمود توفيق الشرطة عيد الفطر المبارك وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
منصور عباس: هذه مواصفات نتنياهو ومتطلبات المرحلة الحالية
قال منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة بالكنيست الإسرائيلي، إن "المطلوب في الوقت الحالي ترتيب البيت الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة لما لذلك دور كبير في إنهاء الحرب".
وذكر عباس في لقاء خاص مع عماد الدين أديب على قناة "سكاي نيوز عربية": "العرب الفلسطينيون في إسرائيل تعدادهم يتجاوز 2 مليون إنسان، ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هم المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل وتعدادهم حوالي مليون و600 ألف، هؤلاء عرب فلسطينيون هم البقية الباقية من شعبنا الفلسطيني الذي هُجر في العام 1948، نسبتهم من مجموع الفلسطينيين في عام 1948 كانت حوالي 15 بالمئة، بمعنى من مليون ونصف فلسطيني بقي حوالي 150 ألف فلسطيني في مناطق الـ48".
وتابع: "بقاؤهم في أرضهم في وطنهم دفعوا ثمنه بالمواطنة بمعنى وضعوا أمام معادلة، إما أن تقبل المواطنة الإسرائيلية وتحمل الهوية وجواز السفر الإسرائيلي، أو أن ترحل من بلادك، كما رُحل وهُجر 85 بالمئة من الشعب الفلسطيني في العام 1948".
وأكمل قائلا: "كانت هذه هي المعادلة التي اضطرت العرب المقيمين في إسرائيل أن يقبلوا من أجل المحافظة على وجودهم في أرضهم ووطنهم، ويبقوا هذه البقية اللي اليوم تطورت وتضاعفت عشر أضعاف من الناحية السكانية".
وتابع: "أما القسم الآخر من العرب في إسرائيل هم العرب الفلسطينيين سكان مدينة القدس، التي تم احتلال الجزء الشرقي منها في العام 1967، إسرائيل ضمت في قانون خاص ضمت القدس إليها وإلى السيادة الإسرائيلية بخلاف الضفة وغزة، منحت السكان الفلسطينيين في القدس الهوية الزرقاء يعني الإقامة صفة الساكن في إسرائيل ولكن لم تمنحهم المواطنة وبالتالي أيضا العرب الفلسطينيون في مدينة القدس وضعوا أمام خيار إما قبول الهوية الزرقاء وتبقى القدس أو أن ترفض هذه الهوية الزرقاء وتصبح مهددا بالتهجير والترحيل من القدس".
وأوضح: هذا التعقيد الفلسطيني نحياه بشكل يومي يفرض علينا الكثير من الخصوصية من جهة والصعوبة من جهة أخرى في حرب قائمة في قطاع غزة، نتألم ونتضامن لأجل شعبنا، ولكننا مواطنون في إسرائيل نلتزم بقوانين المواطنة، لأننا تريد أن نبقى في أرضنا".
الصوت العربي داخل المعادلة السياسية الإسرائيلية
ذكر منصور عباس: "كل مشروعنا السياسي في داخل مناطق الـ48 أو في داخل إسرائيل كمواطنين وعرب فلسطينيين؛ ينصب في مصلحة تحقيق تسوية سياسية ضمن دائرة حل الدولتين وإحلال السلام والأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني، ودولته المستقلة ذات السيادة في غزة والضفة والقدس ولنا مواطنة كاملة الحقوق ومساواة بين المواطنين في داخل دولة إسرائيل".
وأضاف: "الكتلة السياسية العربية التي تصل في حدود 15 بالمئة، حوالي مليون و600 ألف صوت الآن، هي بيضة القَبَّان بين اليمين وبين المركز واليسار، في الانتخابات الأخيرة وقبلها، القائمة العربية الموحدة التي أرأسها هي القائمة العربية الأولى والوحيدة التي استطاعت أن تخترق صفوف الأحزاب اليهودية، وأن تفرض نفسها كشريك وكلاعب سياسي في الملعب السياسي الإسرائيلي".
وأكمل: "في حكومة التغيير السابقة التي كنا شركاء فيها نحن كنا حزب من ضمن 8 أحزاب ولنا حضورنا ولنا تأثيرنا واستطعنا أن ننجز العديد من الإنجازات لصالح مجتمعنا العربي في عدة مرافق، كاعتراف بقُرى غير معترف بها، ميزانيات اقتطعناها لصالح مجتمعنا العربي، ومجموعة قوانين تخفف من وطأة العنصرية ضد المواطنين العرب، وأيضاً حكومة التغيير انفتحت في علاقتها أيضا على المستوى السياسي مع السلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن "المشاركة في الكنسيت ثم المشاركة في الائتلاف والحكومة؛ ليست خيانة للقضية الفلسطينية، أو للصوت العربي أو للحقوق العربية؛ بل بالعكس هي وسيلة من أجل تمكين المواطن العربي في داخل إسرائيل وأيضاً هي وسيلة من أجل تعزيز فرص السلام وإحقاق الحق للشعب الفلسطيني".
كيف تدار المفاوضات في الكنيست؟
وبهذا الخصوص، قال عباس: "التجربة التي خضناها في المرة السابقة، لأول مرة يكون حزب عربي شريك في إدارة مفاوضات ائتلافية، ونقطة القوة التي كانت بين أيدينا أننا أدرنا مفاوضات مع أكثر من طرف، يعني كان في شخصيتين أو ثلاث شخصيات مرشحات لرئاسة الحكومة السابقة فالقائمة العربية الموحدة أدارت مفاوضات مع بنيامين نتنياهو، ومع يائير لبيد ومع نفتالي بينيت، كلما كانت لك مساحة مناورة وخيارات أكثر كلما كانت فرصتك لإنجاز أكثر في المحصلة في الاتفاق الائتلافي".
ماذا قال عباس عن شخصية نتنياهو؟
وعلى اعتبار أن عباس فاوض نتنياهو، فقال عنه: "نتنياهو حالته معقدة جدا، من تجربتي الشخصية هو شخص يمكن أن تأخذ وتعطي معه ويمكن أن تصل إلى حلول معه، المشكلة في نتنياهو بالائتلاف المحيط به، بمعنى عندما تكون في حكومة شركاؤك فيها من أقصى اليمين يعني متشددين أكثر فيضعون له القيود والخطوط الحمراء التي يتحرك فيها، والحرب في غزة دليل على ذلك".
وتابع: "نتياهو الحدث المركزي بالنسبة له هو المحافظة على رئاسة الحكومة، أيضا لأجل الأوضاع الخاصة به خوفا من أن يقف أمام المحاكم في إسرائيل، وموقع رئيس الحكومة يعطيه نوعا من القوة في مواجهة المحاكم في إسرائيل، فبالتالي التعامل مع نتنياهو يجب النظر إلى البعد الخاص الشخصي وما هي محركاته الذاتية الشخصية ويجب أن تنظر إلى التركيبة السياسية التي حوله".
وأكمل: "يستطيع نتنياهو أن يدير ظهره للحلفاء الطبيعيين في اليمين، وفعل ذلك في 2020 عندما ائتلف مع بيني غانتس في ظل جائحة كورونا، وفعل ذلك من قبل في العام 2013 عندما اختلف مع يائير لبيد، فالرجل لديه براغماتية يتمتع بها وهو من فصيلة الواقعية السياسية".
وأشار إلى أن "نتنياهو لو منهجه السياسي الدوغمائي فما طالت فترة حكمه لإسرائيل والتي وصلت إلى 16 سنة وما زالت، حتى أنه تفوق على مدة حكم بن غوريون نفسه، البراغماتية السياسية التي يتحلى بها تغطيه الفرصة للمناورة بين القوى السياسية في اليمين واليسار".
إلى أين تأخذنا صورة الائتلاف اليوم؟
قال رئيس القائمة العربية الموحدة بالكنيست الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": "القوى السياسية المشكلة الآن للائتلاف متماسكة إلى حد كبير لأن مصلحتها مع بعضها البعض، هناك مجموعة قضايا تحدث شروخا بين الفصائل السياسية في إسرائيل.. إحدى هذه القضايا هي مسألة إيقاف الحرب أو عدم إيقافها.. واضح تماما أن الصهيونية الدينية بقيادة سموتريش وبن غفير لا تريد إنهاء الحرب في غزة ولا في لبنان مما اضطر نتنياهو إلى أن يذهب لمعادلة وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما".
وأكمل: "في حين توجد قوى سياسية في داخل الحكومة الإسرائيلية تريد إيقاف الحرب وهم الحريديم وهم يوازون الصهيونية الدينية في القوة، يريدون إنها الحرب ليس لإنهاء الحرب بل لكي يستطيعوا إقرار قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية الإجبارية فهم لا يستطيعوا تمرير القانون في ظل استمرار حالة الحرب".
وأكد على أن "المطلوب في هذه المرحلة حتى نستطيع أن نتقدم في مسار وقف الحرب، إيجاد حلول سياسية أوسع من فكرة صفقة التبادل يعني مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني خاصة في قطاع غزة هذا له دور كبير في إنهاء الحرب".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف