مسجلًا 2343 دولارًا للأونصة.. التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب لمستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الذهب تسجيل الارتفاعات القياسية مع بداية تداولات الأسبوع مدعومًا بعمليات الشراء بغرض المضاربة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي دعم أسعار الذهب لتجاهل أرقام بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.
الذهب يستمر في موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذي يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتي قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.
التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفي الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس في مصر.
مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والمعروف باسم مؤشر الخوف ارتفع خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر، وقد اتضح هذا في عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
قوة الذهب تأتي على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر مارس التي جاءت أعلى من التوقعات لتشير إلى قوة قطاع العمالة خلال الربع الأول، وتعطي البنك الاحتياطي الفيدرالي دعم كبير إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
فبعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر عن الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في يونيو القادم لتصل حالياً إلى 52%، ولكن الذهب استمر على الارتفاع ليسجل قمة تاريخية يوم الجمعة الماضية واليوم أيضاً مع بداية الأسبوع بالرغم من هذه التوقعات.
رد فعل الدولار الأمريكي لم يكن إيجابي بشكل كبير بعد صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضية، وهو ما ساعد أيضاً على ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر، واليوم يبقى الدولار الأمريكي في حالة تذبذب في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي عند 4.454%، وهو الأمر الذي يفترض أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب، منذ كون ارتفاع العائد على السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ولكن قوة عمليات المضاربة على الذهب حالياً تمكنه من تجاهل هذه العوامل السلبية.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 ابريل، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 15752 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفع الطلب على عقود البيع بمقدار 7796 عقد.
بينما في نفس الوقت الطلب من قبل الشركات الكبير على عقود الشراء قد تراجع بمقدار 14660 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما تراجع الطلب على عقود البيع بمقدار 7286 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة مرتفع بشكل كبير على الذهب سواء في الشراء أو البيع، ولكن في المقابل الشركات الكبيرة مستمرة في العزوف عن الاستثمار في الذهب بسبب أن التوقعات في الأسواق تصب لصالح البقاء على الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
المتوقع أن تعود صناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب إلى زيادة الاستثمار في الذهب مع بداية عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون التوترات الجيوسياسية والمضاربة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لإيجارات المنازل في بغداد
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات، سواء للمنازل أو مكاتب الشركات والمحال التجارية، ما أدى إلى ترك عراقيين العاصمة واللجوء إلى أطرافها الإدارية أو إلى محافظات أخرى، كون بغداد متفردة في الأسعار الخيالية للإيجارات.
ولكل منطقة في بغداد أسعارها الخاصة، إذ إن أسعار المنازل في حي الكرادة بجانب الرصافة، تتراوح ما بين 800 دولار و1500 دولار، في حين أن الشقق تستقر ما بين 500 دولار و800 دولار. لكن في حي اليرموك بجانب الكرخ، فإن الإيجارات أعلى سعراً، حيث تصل بعض المنازل إلى 3 آلاف دولار في الشهر الواحد. لكن هذه الأرقام تتراجع في بعض الأحياء الشعبية والفقيرة، مثل البياع والدورة وغيرها.
وتتفرد بغداد بارتفاع أسعار الإيجارات، على عكس محافظات البلاد كافة التي لا يتجاوز فيها سعر إيجار المنزل أو الشقة الحد الطبيعي، وهو أقل من 300 دولار. ويُرجع مراقبون ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة العراقية، إلى الكثافة السكانية والنقص في أعداد الوحدات السكنية، ناهيك عن دخول غسل الأموال على خط التجارة في العقارات الذي رفع أسعار البيع والشراء والإيجار بشكل كبير.
وتقدّر الفجوة في قطاع السكن في العراق بأكثر من مليوني ونصف المليون وحدة سكنية، لسد الحاجة أو الطلب من السكن، في ظل التزايد السكاني المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام، ما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات.
العشوائيات في بغداد
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العاصمة بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات، لثقلها السكاني الذي يقدّر بأكثر من 9 ملايين نسمة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الكثافة تؤدي إلى ولادة العشوائيات في بعض المناطق، كما أنها تزيد من أسعار إيجارات المنازل والشقق، لذلك فإن التوجه الحكومي يمضي باتجاه بناء مدن سكنية جديدة تلبي الحاجة من الوحدات السكنية".
لكن وزارة الإعمار والإسكان العراقية، سبق أن قدرت حاجة العراق إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لتقليل أو معالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، ما يمثل تحدياً مستقبلياً على الحكومات في ظل ارتفاع الزيادة السكانية. ودفعت هذه الأزمة الحكومة الحالية إلى إطلاق القروض لبناء الوحدات السكنية، لكن العراقيين يصطدمون بطرق الحصول على قطع الأراضي، لا سيما وأن المتوفر هو الأراضي الزراعية، في حين أن الأراضي السكنية آخذة في ارتفاع مستمر في الأسعار.
ويقول فلاح علي (54 عاماً)، الذي يسكن في بيت مستأجر، في المنصور ببغداد، إن "أسعار الإيجار مرتفعة جداً في بغداد، بالمقارنة مع أربيل، فإن سعر إيجار المنزل يصل إلى ألف دولار، بينما في إقليم كردستان شمالي البلاد، لا يتجاوز 400 دولار"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب متورطة في صعود أسعار بيع المنازل وإيجارها، لأنها استولت على قطاع العقارات وصارت تشتري أعداداً كبيرة من المنازل في المناطق الراقية في سبيل غسل أموالها المسروقة من المال العام".
وأضاف علي، أن "الحكومات لم تفكر في وضع آلية لتوحيد أو تنظيم عملية بيع وإيجار المنازل والمحال التجارية أو العقارات بشكل عام، بل إنها انصرفت عبر الأحزاب المشاركة فيها إلى استغلال كل موارد الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة ثم شراء العقارات بمبالغ عالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وحسب وزارة الإعمار والإسكان العراقية، فإنّ العمل جارٍ على إتمام 16 مشروعاً سكنياً، ضمن السكن منخفض الكلفة، ويتم توزيع الوحدات السكنية المنجزة لهذه المشاريع ضمن الفئات المحددة في مجلس الإسكان الوطني، وهي شرائح من الموظفين أصحاب الدخل المتوسط.
وتتحدث الوزارة عن جيلين من المدن السكنية الجديدة، الجيل الأول يشمل خمس مدن (الجواهري، علي الوردي، الغزلاني، ضفاف كربلاء، والجنائن) وهذه المدن ستدعم قطاع الإسكان بأكثر من 225 ألف وحدة سكنية.
أما الجيل الثاني، فيكون بواقع 6 مدن (المجر الكبير في ميسان، الوركاء في المثنى، البلد في صلاح الدين، أور في ذي قار، السلام في النجف، والمتنبي في واسط). وتسعى الوزارة إلى أن توفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المستدامة، ضمن مدن تتكامل فيها استعمالات الأرض الحضرية مع أساس اقتصادي في هذه المدن، والإسهام في سحب الكثافات السكانية العالية من داخل المراكز إلى تلك المدن الجديدة.
دور المال السياسي
من جانبه، قال الباحث العراقي محمد عمران، إن "الحكومة لا تلتزم بأي قانون ينظم آليات الإيجارات وأسعاره، وهناك تفاوت كبير ما بين منطقة وأخرى، مع العلم أن أغلب المناطق العراقية تخلو من الخدمات بما فيها المناطق الراقية، لكن المال السياسي هو الذي يحرك هذا الملف"، لافتاً "العربي الجديد" إلى أن "هناك حاجة فعلية لوضع آليات تمنع أصحاب الأملاك من رفع الأسعار سنوياً".
ويُعد السكن حقاً مشروعاً مكفولاً في الدستور العراقي بالمادة 30 التي أوجبت على الدولة الضمان الاجتماعي والصحي وأن تؤمِّن له السكن والدخل المناسبين، لكن هذا الحق لا يحصل عليه العراقيون، بل إنّ مطلب السكن والحياة الكريمة كان من أساسيات مطالب العراقيين في الاحتجاجات التي تندلع من آن إلى آخر.
وحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن "ارتفاع أسعار الإيجارات يحتاج إلى قانون، وإن العراق يعد أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الإيجار والسكن، وإن القضاء على هذه الظاهرة يكون عبر جعل نسبة الإيجار ملائمة مع دخل المواطن والقضاء على الجشع"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الإيجارات سبّب الكثير من حالات الانتحار والطلاق".
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة