ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في مارب إلى 146 حالة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تشهد محافظة مارب، شمال شرق اليمن، تفشي متزايد لحالات الإصابة بوباء الكوليرا، مع ارتفاع الحالات المسجلة إلى 146 حالة منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقال مدير الترصد الوبائي بمارب؛ الدكتور عبده ناشر، خلال اجتماع عقد أمس الأحد، لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والوبائي في المحافظة، إن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا ارتفعت إلى 146 حالة، خلال الفترة بين 1 يناير و7 أبريل 2024.
وكانت إحصائية حكومية أوردت الخميس الماضي 4 أبريل، تسجيل 137 حالة فقط، ما يعني أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات اشتباه جديدة في غضون الـ72 ساعة الأخيرة.
وأوضح ناشر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لمواجهة الكوليرا والدور الذي تقوم به فرق الاستجابة السريعة أثناء نزولاتها الميدانية من حيث الرصد والتحري والتثقيف الصحي وأخذ العينات وإرسالها للمختبر المركزي للتأكد منها.
من جهته، أكد مدير الصحة بمارب؛ الدكتور أحمد العبادي، أنه تم تفعيل خطة مواجهة جائحة الكوليرا، بما فيها رفع جاهزية أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تفعيل زوايا الإرواء في جميع المرافق الصحية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بشأن طرق المعالجة وإدارة الحالة، وتكثيف التوعية الصحية بين الجمهور.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية