حافلات بالمجان لجمهور كأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، التي ستستضيفها بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 11 و21 أبريل، أنها ستوفر حافلات النقل العمومي مجانا، بالنسبة للمشجعين حاملي تذاكر المباريات التي ستخوضها النخبة الوطنية خلال هذه المنافسة القارية.
و ذكرت اللجنة في بلاغ لها ، أنه سيتم نقل المشجعين ذهابا وإيابا من مرآب قصر العدالة بحي الرياض إلى قاعة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء.
وأكدت اللجنة المنظمة، أنها ستخصص مرآب قصر العدالة بحي الرياض لركن سيارات المشجعين الذين سيتوجهون إلى الملعب حصريا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.