مقترح برلماني باستثناء "البنوك" من العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.
وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.
واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.
ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس الوزراء وزير العمل العطلات الرسمية المستشار حنفى جبالى الإجازات الرسمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.