مقترح برلماني باستثناء "البنوك" من العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.
وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.
واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.
ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس الوزراء وزير العمل العطلات الرسمية المستشار حنفى جبالى الإجازات الرسمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
العراق تحت خطر العقوبات: تهريب الدولار يهدد الاقتصاد الوطني
يناير 26, 2025آخر تحديث: يناير 26, 2025
المستقلة/- مع اقتراب نهاية عام 2024، أظهرت تقارير اقتصادية ارتفاعًا غير مسبوق في تهريب الدولار من العراق، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والمالية الدولية. يتسارع تدفق العملة الصعبة إلى خارج البلاد، مع تزايد شكاوى من تورط العديد من البنوك الحكومية والأهلية في عمليات التهريب هذه، ما يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق من قبل المؤسسات المالية الدولية.
أدى تصاعد ظاهرة تهريب الدولار إلى خارج العراق إلى دفع خبراء الاقتصاد والمراقبين الدوليين للحديث عن تبعات خطيرة على الاقتصاد العراقي. حيث تشير التقارير إلى أن البنوك العراقية، سواء الحكومية أو الأهلية، لعبت دورًا بارزًا في تهريب الدولار إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. هذا التهريب لا يقتصر على تدهور الاقتصاد المحلي، بل يهدد بعواقب خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات مالية من قبل الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل تزايد شبهات غسيل الأموال ودعم الأنشطة المشبوهة.
معدل بيع الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا على مدار العام الماضي، ليتجاوز 81 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العراق. ورغم محاولات الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الأوضاع المالية لا تبدو أنها تحت السيطرة. من جهة أخرى، يبرر البنك المركزي العراقي هذه الزيادة في بيع الدولار بأنها لتغطية احتياجات العراق من السلع والخدمات، إلا أن هناك تحذيرات من أن ذلك يعد غطاءً لعمليات تهريب واسعة تستهدف تمويل دول خاضعة للعقوبات الدولية مثل إيران وسوريا.
مخاوف من العقوبات الأمريكية
تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة، أقر البنك المركزي العراقي بوجود أزمة تهريب الدولار وأعلن عن إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية التي كانت تعتمدها البنوك لبيع الدولار. لكن هل هذه الخطوة كافية لمنع الممارسات غير القانونية؟ يرى الخبراء أن هذا القرار قد يكون مجرد محاولة شكلية لتبديد المخاوف الدولية، خاصة أن عراقيل كثيرة لا تزال تعيق فعالية الإجراءات المعلنة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في تصريحات صحفية إن ما يحدث الآن هو تحويل عمليات البيع والشراء من خلال البنوك المراسلة (الوسيطة)، وهي بنوك تخضع لرقابة أقل، مما يسهل عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال. هذا التحول في آلية البيع قد يزيد من تعقيد المراقبة ويزيد من القلق الدولي بشأن الأغراض غير القانونية لهذه التحويلات المالية.
التواطؤ السياسي والفساد
هناك أيضًا تحليلات تشير إلى أن الفساد السياسي والتواطؤ بين بعض الأطراف في الحكومة العراقية والبنوك المرتبطة بها قد يكون له دور رئيسي في هذه الأزمة. ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة، إلا أن التنفيذ الفعلي على الأرض يبدو متباطئًا. هناك مصالح سياسية ومالية لدى بعض الأحزاب التي تدير البنوك التجارية، وتستفيد من هذه الشبكات غير الرسمية لتهريب الدولار.
في تصريحات له، أكد النائب العراقي مصطفى سند أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال المهربة يذهب إلى إيران، ما يفتح بابًا واسعًا للحديث عن الهيمنة الإيرانية على الاقتصاد العراقي وتأثيراتها السلبية على استقرار البلد. هذه الحقائق تعكس حجم التحديات التي تواجه العراق في محاولاته لمكافحة تهريب الدولار وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
الإجراءات غير الكافية
رغم الجهود التي تبذلها حكومة العراق، سواء عن طريق البنك المركزي أو وزارة المالية، فإن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء ما زالت كبيرة. هذه الفجوة تعكس ضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب العملة، ويعزز من فرص المضاربين في سوق العملات.
وفي تصريحات شديدة القسوة، أشار بعض الخبراء إلى أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة هذه الأزمة بجدية، إذ أن القوى المتنفذة على الأرض، بما في ذلك الأحزاب السياسية الكبرى، تستفيد من استمرار هذا النظام الفاسد. ولذلك، تبقى عملية حل هذه الأزمة معقدة للغاية وتحتاج إلى تدخلات جذرية تبدأ من إصلاح النظام المالي العراقي بشكل كامل.
الخلاصة
ما يواجهه العراق اليوم من أزمة تهريب الدولار ليس مجرد مشكلة اقتصادية عابرة، بل هو جرس إنذار قد يعصف بالاقتصاد العراقي ويعرضه لعقوبات مالية دولية. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة بتحقيق الإصلاحات، فإن الوضع الراهن يعكس عدم جدية في معالجة الجذور الحقيقية للأزمة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الاقتصادية الدولية، مما سيزيد من معاناة الشعب العراقي ويدفع بالبلاد إلى المزيد من العزلة المالية على الساحة الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير