البنك المركزي: مصر استوردت سلعًا بقيمة 35.10 مليار دولار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إن مصر استوردت سلعًا بترولية وغذائية وأدوية ومواد خام بقيمة 35.10 مليار دولار، في 6 أشهر امتدت من يوليو حتى ديسمبر بالعام 2023.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن المدفوعات على واردات مصر من السلع تقلصت بنسبة 5.27% بما قيمته 1.95 مليار دولار، مقابل مدفوعات وصلت قيمتها لـ37.
وبين البنك المركزي المصري أن مدفوعات مصر لواردات السلع البترولية وحدها بلغت 6.30 مليار دولار، في الستة أشهر المحددة، فيما سجل إجمالي واردات مصر للسلع الأخري غير البترولية قيمة 27.80 مليار دولار.
إلى ذلك بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر، وهو حجم الزيادة في مدفوعات الواردات السلعية عن قيمة الصادرات، سجلت 18.7 مليار دولار في النصف الثاني للعام 2023، مقابل عجز بقيمة 15.55 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2022، بنسبة عجز 20% بقيمة 3.15 مليار دولار.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
بقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري واردات مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا