مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدّر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد، موضحا أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أن زكاة الفطر فريضة، وهو ما دلّ عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير.
وقال المجلس، إن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وإن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدًا.
وأجاز المجلس، إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، مؤكدا أن الأمر في ذلك واسعٌ “فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين”.
واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي – وهو أحد أئمة التابعين – : “أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام”، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: “جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.
ودعا المجلس، من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وأوصى المجلس، بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إخراج زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.