مقترح برلماني باستثناء "البنوك" من العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.
وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.
واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.
ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي البورصة الإجازات الرسمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.
واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.
وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.
و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني .
ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.
كما شدد على آخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.
ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.
و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.
الاتحاد يعسكر في دبي