تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.

وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.

واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.

وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري. 

ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.

ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي البورصة الإجازات الرسمیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات في عدة مدن

الرياض : البلاد

 أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنظيم أوقات دخول الشاحنات في عدد من المدن والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لسلامة مستخدمي الطرق.

 وأكدت أنه ستُطبق أوقات المنع في مدينة الرياض من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 صباحًا، باستثناء شاحنات الخدمات التي تخضع لمنع إضافي خلال الفترتين من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، وسيُسمح بدخول جميع الشاحنات في الفترة بين 1 صباحًا حتى 8 صباحًا، وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فسيُمنع دخول جميع الشاحنات – باستثناء شاحنات الخدمات، من الساعة 3 مساءً حتى 2 صباحًا، بينما تخضع شاحنات الخدمات لمنع خاص من 3 مساءً حتى 10 مساءً.

 وفي محافظة جدة، حدد المرور أوقات منع دخول الشاحنات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 1 صباحًا، مع استمرار المنع يوم الخميس حتى الساعة 3 صباحًا، وفي أيام العطل من 4 مساءً حتى 7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 3 صباحًا، باستثناء يوم السبت الذي ينتهي فيه المنع عند الساعة 1 صباحًا، موضحةً أن صهاريج المياه (التحلية) وضواغط النظافة مستثناة من هذه الإجراءات.

 وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن فترة المنع في الدمام والظهران والخبر ستكون على (3) فترات يومية، تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

مقالات مشابهة

  • ذياب بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد عبدالحميد سلطان الحمادي
  • الجدعان يختتم مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات في عدة مدن
  • الزهراني: الهلال سعى لبقاء سعود عبدالحميد لكنه تمسك بالرحيل.. فيديو
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص السويسري
  •  الجيش الأميركي سيطرد المتحولين جنسيا باستثناء من يحصل منهم على إعفاء
  • «حظر مشاهد العري والتدخين والعنف».. مقترح برلماني بشأن مسلسلات رمضان 2025
  • نواب البرلمان عن السياحة البيئية: ركيزة لتنشيط القطاع وتعزيز الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية بفرص استثمارية واعدة
  • مصر ترد على "مقترح لابيد" بشأن الوصاية على غزة
  • برلماني: السياحة البيئية ركيزة لتنشيط القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني