حسابي يثير القلق في كردستان.. المعارضون يخشون الإلتفاف رغم تطمينات بغداد وأربيل - عاجل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024) من مخاوف تتركز بذهاب الحكومة الاتحادية مع رغبة حكومة الإقليم، فيما يخص رواتب الموظفين.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أحزاب السلطة في الإقليم تخالف قرار المحكمة الاتحادية عبر توطين الرواتب في مشروع حسابي، وعدم توطينها في المصارف الاتحادية، الأمر الذي يسبب تخوفاً من تأثر الحكومة الاتحادية بالضغوط التي تمارسها أحزاب السلطة، ما يعني تراجعاً بوعود بغداد، وانتصارا لارادة احزاب السلطة في الاقليم".
وأمس الاحد، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن مشاركة مصرف بغداد في مشروع (حسابي) المصرفي، بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
وقالت الحكومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن مشاركة مصرف بغداد ستؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، مما سيسهل على شعب كردستان الحصول على القروض والنفقات الخاصة.
وأشارت الى أن مصرف بغداد يمتلك ستة فروع في إقليم كردستان، ومن المتوقع أيضاً أن تشارك المزيد من المصارف في المشروع خلال هذا الشهر، مؤكداً أن ذلك سيوفر المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين ويوسع الخدمات المالية بشكل عام.
وأوضحت، أن شراكات حكومة إقليم كردستان القوية مع جميع المصارف المشاركة، أدت إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام.
فيما تحدث عضو لجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، عن انجاز 150 الف معاملة ضمن مشروع حسابي وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إجراءاتنا صارمة| الدفاع البريطانية تحت المجهر.. فقدان أسلحة ومعدات حساسة يثير القلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت وزارة الدفاع البريطانية لموجة من التدقيق بعد الكشف عن فقدان وسرقة أصول عسكرية، شملت أسلحة تاريخية وحديثة ومعدات إلكترونية حساسة، خلال العامين الماضيين.
وفقًا لصحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، تضمنت العناصر المفقودة رشاشًا يعود للحرب العالمية الأولى، ومسدس لوغر، ومسدس ستين من الحرب العالمية الثانية. بينما تم استعادة الرشاش، لا يزال المسدسان الآخران مفقودين، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن إجراءات الأمن في الوزارة.بالإضافة إلى الأسلحة، كشفت الوزارة عن فقدان ٧٤٤ جهازًا إلكترونيًا خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك ١٥٩ هاتفًا محمولًا في عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة عن ١٠١ جهاز في العام السابق. كما أُبلغ عن اختفاء ٣١٤ جهاز كمبيوتر محمولا و٢٥ جهازًا مكتبيًا. وارتفعت حالات فقدان وحدات التخزين المحمولة (USB)، التي غالبًا ما تحتوي على بيانات سرية، من ٢٠ في عام ٢٠٢٣ إلى ١٢٥ في عام ٢٠٢٤، ما يهدد بتسرب معلومات الأمن القومي إلى جهات غير مصرح لها.
انتقدت هيلين ماجواير، المتحدثة باسم الدفاع عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، طريقة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الحوادث، ووصفتها بأنها "إهمال وتقاعس". وأكدت أن فقدان الموارد الحساسة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل التوترات الأمنية العالمية المتصاعدة. كما أشارت إلى أن المعلومات السرية قد تقع في الأيدي الخطأ، مما يعرض الأمن الوطني للخطر، ويستنزف الأموال العامة لتعويض الأصول المفقودة.
دعت ماجواير إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الحوادث. من جانبها، أكدت ماريا إيجل، وزيرة الدفاع، أن الوزارة تذكّر موظفيها باستمرار بأهمية حماية الأصول الدفاعية. لكن تكرار هذه الحوادث أثار شكوكًا حول جدوى هذه التطمينات، ما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور بقدرة الوزارة على إدارة مواردها الحساسة.
تمتد الأزمة إلى فقدان بطاقات تصاريح أمنية تُمنح للعاملين في القوات المسلحة، بمعدل يصل إلى ٥٠ بطاقة أسبوعيًا. تتيح هذه البطاقات الوصول إلى منشآت رئيسية ضمن البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة، مما يزيد من حدة التحديات الأمنية. وتشير تقارير سابقة إلى أن القوات المسلحة فقدت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك مدافع رشاشة وآلاف الطلقات.
في محاولة لطمأنة الرأي العام، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن الوزارة تتعامل بجدية مع أمن أصولها وتطبق سياسات صارمة لتقليل الخسائر والسرقات. وأكد أن الوزارة تتخذ خطوات قانونية وميدانية لاستعادة العناصر المفقودة والتحقيق في أي نشاط إجرامي مشتبه به.
مع استمرار الضغوط من المعارضة ومسئولي الدفاع لإجراء تحقيقات شاملة، تبرز حاجة ملحة لتعزيز التدابير الأمنية وضمان المساءلة داخل وزارة الدفاع. في ظل التوترات الأمنية العالمية المتزايدة، لم يعد تحسين إدارة الأصول خيارًا، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الثقة العامة وحماية الأمن القومي.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا