«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة سكرتيرة بمدرسة تمريض في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من سكرتيرة بمدرسة تمريض بنات كفر الشيخ، لوقف قرار مجازتها، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من الأجر.
المخالفات المنسوبة للطاعنةوقالت المحكمة، إن الطاعنة قامت في تاريخ 1 نوفمبر 2018 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها لم تلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بأن استغلت أعمال وظيفتها وتقاضت مبالغ مالية من أولياء الأمور الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدرسة سيدي غازي للتمريض.
وأضافت المحكمة، وأوهمت أولياء الأمور بعدم قبول ملفات الطالبات وعدم إرسال أوراق الكشف الطبي للمدرسة في حالة عدم سداد مبلغ 100جنية عن كل طالبة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الطعن لا سند له من القانونوأوضحت المحكمة، أن الطعن المقام منها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض، ولا محاجة فيما ساقته الطاعنة في معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة في شأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور الكشف الطبي المحكمة الادارية العليا عدم سداد قانون الخدمة المدنية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني.
مهام مهندس المتابعةوأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده.
كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.