مدبولي يتابع جهود «استغاثات الوزراء».. منها 604 قرارات علاج على نفقة الدولة في 3 أشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس في الربع الأول من عام 2024، من خلال تقرير مُقدَّم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قِبل اللجنة خلال تلك الفترة، مُوجّهًا بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وإجراء التدخلات اللازمة والفعّالة خاصةً لهؤلاء الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أنّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، خلال الربع الأول من عام 2024، بالرصد والاستجابة لعدد 2944 استغاثة طبية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم "واتس آب" المُخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنّ رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة كان من أبزر الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول من 2024؛ حيث تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم واتساب المُخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على فيسبوك، موضحًا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعًا وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات كافة، وعرضها على اللجنة الطبية العليا، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وأكَّد الدكتور حسام المصري، أنّه في إطار تلك الجهود، تم التعامُل مع الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة؛ وشملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وانعكست مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الفترة المذكورة، حسب ما أفاد المصري من خلال التقرير، في عددٍ من المحاور أبرزها: إصدار 604 قرارات علاج على نفقة الدولة، و93 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الإجراءات الطبية لـ 306 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، وإصدار 99 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء خاصًا بالحالات الطارئة، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 106 حالات، وتوفير الأدوية بإجمالي 279 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إضافة إلى إجراء الكشف على 19500 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظات الجمهورية؛ ومنها القليوبية وأسوان والغربية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونوّه رئيس اللجنة بأبرز وأهم العمليات والاحتياجات الطبية التي تم التعامُل معها وتيسيرها، والتي تمثَّلت في: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، علاج أورام المخ بالجاما نايف، الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب «قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب»، استئصال وعلاج الأورام، أمراض وعمليات زراعة الكبد، جراحات المسالك البولية، الأمراض الصدرية، جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والعمود الفقري والفقرات.
ولفت المصري إلى الجهود الخاصة بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث شاركت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تُقدم خدمات طبية، والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عددها نحو 19500 حالة، في محافظات: أسوان، المنوفية، كفر الشيخ، والغربية.
وأشار رئيس اللجنة، في تقريره أيضًا إلى آلية التعامل والتفاعل مع أهم الملفات الطبية بشيء من التفصيل، لافتًا إلى ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي؛ مؤكدًا أنّه من أهم الملفات التي عملت اللجنة الطبية العليا على تيسيرها من حيث استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وحول ملف الأجهزة التعويضية الذي تم إيلاؤه اهتمامًا كبيرًا، أوضح المصري أنّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ترصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل تلك الحالات، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وتطرَّق الدكتور حسام المصري إلى ملف عمليات الجاما نايف، موضحًا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر.
وفيما يخُص ملف نقص بعض الأدوية، أفاد رئيس اللجنة بأنّه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توافر هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة، من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي، وصيدليات الإسعاف، فضلا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة.
واستمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع، وإضافة إلى الملفات الطبية، لفت الدكتور حسام المصري أيضًا إلى ملف العلاقات الحكومية، مؤكدًا أنّ اللجنة تحرص على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة؛ بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة؛ حيث قامت اللجنة بالتخطيط وتنفيذ عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية.
وأخيرًا فيما يخُص ملف التوعية الطبية، أكّد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا كثفت المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق صفحتها الرسمية على "فيسبوك"؛ حيث يتم نشر إنفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط؛ مثل المياه البيضاء، الحفاظ على صحة القلب، وغيرهما. فضلًا عن إطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في رمضان عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفي ختام تقريره، عرض الدكتور حسام المصري عددًا كبيرًا من النماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من العام الجاري، ومنها: الاستجابة لوالد طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمحافظة بني سويف، والتي تعاني من تشوه بعظام الطرف السفلي وتحتاج إلى تدخل جراحي في أسرع وقت. وقد أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أبو الريش الياباني التابعة المستشفيات جامعة القاهرة، وخضعت الحالة بالفعل لعملية جراحية ناجحة وخرجت برفقة أسرتها.
كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بمحافظة المنيا، حيث تعاني من تشوهات خلقية بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة وجود أورام حميدة، الأمر الذي يتسبب في سوء حالتها النفسية والعضوية ويمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتحتاج الحالة إلى إجراء تدخل جراحي لإصلاح هذه التشوهات.
وأوصت اللجنة بتحويلها إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، وبالفعل تم حجز الحالة وخضعت لتدخل جراحي ناجح وتمت إزالة تشوهات الظهر، وهي الآن تتابع خطة العلاج الدوائي الخاصة بها في العيادات الخارجية للمستشفى تمهيدًا للجراحات المتبقية. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى في فئات عمرية مختلفة ومحافظات متنوعة على مستوى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التدخلات الطبية مصطفى مدبولي اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات قرارات علاج على نفقة الدولة الدکتور حسام المصری رئیس مجلس الوزراء الربع الأول من عملیات زراعة رئیس اللجنة بالتعاون مع من خلال التی تم عن طریق
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.