بتصميم مستقبلي.. سعر ومواصفات جيتور داشينج 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يبحث الكثير عن أسعار جيتور داشينج 2024 في مصر، حيث تأتي السيارة بتصميم فخم للغاية ومستقبلي، وبأداء رياضي مميز.
وتستعرض «الأسبوع»، للزوار والمتابعين سعر ومواصفات سيارة جيتور داشينج 2024، من خلال خدمة متكاملة تقدمها من خلال الضغط على الرابط هنـــا.
جيتور داشينج موديل 2024مواصفات سيارة جيتور داشينج 2024تأتي السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، قوة 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.
وتأتي السيارة من الداخل بعدد مميز من الكماليات منها فتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، وقفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومرايا جانبية كهربائية.
بجانب احتواء سيارة جيتور داشينج على أنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية، ونظام تحديد المسار، ونظام رصد النقطة العمياء، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية.
وجاءت السيارة بأبعاد مميزة، حيث يصل الطول الكلى للسيارة إلى 4590 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1685 مم، ويصل عرضها إلى 1900 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2720 مم.
جيتور داشينجسعر سيارة جيتور داشينج 2024جاءت السيارة للسوق المصري بثلاث فئات وجاءت أسعارهم كالتالي:
- الفئة الأولى بسعر مليون و394 ألف جنيه.
- الفئة الثانية بسعر مليون 494 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة بسعر مليون و659 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًلعشاق الأناقة.. سعر ومواصفات سيارة نيسان قشقاي 2025
أفضل سيارة عائلية.. تعرف على سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2024 الجديدة
سيارة مرسيدس Mercedes Benz EQB 2024 الجديدة.. السعر والمواصفات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جيتور جيتور الجديدة جيتور داشينج جيتور داشينج 2024 سيارة جيتور سیارة جیتور داشینج جیتور داشینج 2024 سعر ومواصفات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات