إحالة صاحب أغنية “شر كبي أتاي” على سجن بوركايز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أحالت النيابة العامة بابتدائية فاس في حالة اعتقال، “رابور” صاحب أغنية “شر كبي أتاي” المثيرة للجدل.
وأمرت النيابة العامة بإيداع “رابور” سجن بوركايز، بعدما أحالته عليها صباح أول أمس السبت، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وحسب جريدة الصباح، فقد أحالت المصلحة الولائية المتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته، زوال اليوم الإثنين بعد متابعته بتهم تحريض قاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنجة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك.
وأمرت النيابة العامة بوضع صاحب أغنية “شر كبي أتاي”، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي، في إطار بحث باشرته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في شكايات قدمتها أطراف مختلفة تتهمه وزميله الذي استدعى وتخلف عن الحضور، بالتحريض على التغرير بالقاصرات وعلى اغتصابهن.
موقع “يوتيوب”، كان قد حذف أغنية “شر كبي أتاي” المثيرة للجدل، بسبب حملة التبليغات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.