وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتى ثماره فى 2023
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الاصلاح الاقتصادي الأداء المالي وزير المالية محمد معيط نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا، مضيفا أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأيضا للعمل على تنمية محافظات الصعيد، مما يوفر فرص عمل وتطوير القطاع.
وأوضح أن هناك توجها حكوميا خلال الفترة الماضية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من الممكن قيام إحدى الشركات أو المستثمرين العاملين في هذا المجال بإدارة وتشغيل المدرسة وتوفير العمالة المتخصصة لهذا القطاع، مما يضمن توفير فرص للعمالة المدربة وحصولهم على أعلى تدريب من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يعمل على رفع كفاءة تلك المدارس مقارنة بالوضع الحالي.
ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير مجال صناعة الدواء وخاصة أكثر من 95% لاحتياجات السوق المحلي يتم تصنيعه في مصر، منوها بأنه خلال اجتماع الوزراء أمس كانت هناك طلبات لتسعير الدواء العادل والمرن وهو ما تقوم به هيئة الدواء خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك طلبات لإطلاق خطوط جديدة وكانت هناك طلبات متعلقة بنقل الخبرات والتدريب عقب التوصيات على أنه سيتم متابعتها.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي