وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتى ثماره فى 2023
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الاصلاح الاقتصادي الأداء المالي وزير المالية محمد معيط نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
صدر بيان مشترك عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في العُلا خلال الفترة 16 – 17 فبراير 2025 م، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فيما يلي نصه: نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين بما في ذلك واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لانضمامهم إلينا والمساعدة في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة منتدى ناجحًا لتحقيق المزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة.
على مدار اليومين الماضيين، ناقشنا كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التعامل مع المخاطر، فضلًا عن كيفية اغتنام الفرص المستقبلية، ويتمثل أحد الموضوعات البارزة المشتركة في أهمية توحيد أهدافنا وضرورة مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.
وهناك ثلاث نتائج رئيسية جديرة بالذكر: أولًا، نشهد فترة تحولات جذرية وفي مجالات عديده، ومنها التقنية والتجارة وتغير المناخ وتدفقات رأس المال، علمًا أن هذه التغييرات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ولا يزال المسار الذي ستتخذه هذه التغييرات غير واضح، لكننا نعلم أنه في عالم غير مؤكد وعُرضة للصدمات، يجب أن يظل تعزيز القدرة على الصمود من خلال سياسات اقتصادية ومالية سليمة أولوية أساسية.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزير الداخلية اللبناني مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين
ثانيًا، تستغل الأسواق الناشئة هذه التحولات لتقوية اقتصاداتها، ومع الانتشار الواسع للرقمنة والسياسات الطموحة، فإن آفاق الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكنها ستتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، كما سيكون من المهم تعزيز التكامل التجاري والمالي الإقليمي.
ثالثًا، بينما توفر هذه التحولات فرصًا كبيرة، يجب أن نعمل معًا للمساعدة في تجنب مخاطر تخلّف بعض البلدان عن الركب، وسيكون خط الدفاع الأول بالطبع هو السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص، بالإضافة إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم البلدان والحد من خطر الاختلاف المتزايد.
وأخيرًا، نفخر بالمشاركة في استضافة المنتدى العالمي الأول الذي يركز بالتحديد على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في العام المقبل وفي مؤتمر العلا الثاني العام المقبل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس