شرطة دبي تلقي القبض على 494 متورطاً بقضايا احتيال هاتفي العام الماضي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة دبي، خلال العام الماضي 2023، من القبض على 494 متورطاً في 406 قضايا احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية "SMS"، أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي "لابتوب"، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
ودعا العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُوهمون الضحية بأنه تم حظر أو تجميد حساباته أو بطاقاته المصرفية بغرض الاستيلاء على أمواله، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأن بإمكان المتعامل التوجه إلى أقرب فرع لبنكه وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، داعيا أفراد المجتمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن أي ممارسات من هذا القبيل، من خلال تطبيق عين الشرطة، أو منصة الجرائم الإلكترونية "eCrime"، أو مركز الشرطة الذكي "SPS"، أو عبر مركز الاتصال على الرقم 901.
من جانبه، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الاحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من البلاغات حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الاحتيال الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
تأكيد على تنفيذ القانون بحزموفي بيان رسمي نشرته اليوم، أكدت الوحدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقومون بمخالفة القانون من خلال النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق على أي من المحتويات المتعلقة بهذه الجماعات.
عاجل- بقرار عاجل.. الأردن يجرّم أي نشاط أو ترويج لجماعة الإخوان عاجل ـ الأردن يصدر قرارًا: حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا القوانين المعمول بهاوأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية ستتم وفقًا لـ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، مهيبًا بكل المستخدمين الالتزام الكامل بالقوانين وعدم المخالفة، بما يضمن تجنب المساءلة القانونية.
أهمية الالتزام بالقانونوفي ختام البيان، دعت الوحدة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أي محتوى قد يُعتبر مخالفًا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية