قوى عاملة النواب: الاعتماد الأممى لقرار الحق في العمل انتصار للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف بالإجماع لقرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كل من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدةً أن الاعتماد الأممى لهذا القرار المصرى لم يأت من فراغ وإنما جاء اعترافاً من المجتمع الدولي ممثلاً فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف بما حققته مصر من نجاحات كبيرة فى هذا المجال.
وأعلنت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم اتفاقها التام مع تصريحات الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف التى أكد فيها خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وأن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق.
ونوه إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كل مايتعلق بملف حقوق جميع الشرائح بالمجتمع المصرى فى العمل وفى مقدمتها حقوق المرأة وذوى القدرات الخاصة مشيرة إلى أن هناك قيادات نسائية مصرية وشبابية ومن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا يتربعون على العديد من المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة وكانوا عن حسن ظن القيادة السياسية من خلال تحقيق المزيد من النجاحات فى مختلف المواقع القيادة بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف الحق العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الحق فی العمل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بالخطير للغاية، محذرة من تداعيات هذا القرار على الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في المناطق الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان، متهما المجلس بـ"الانحياز المؤسسي المتواصل ضد إسرائيل".
وجاء هذا القرار في أعقاب انتقادات متكررة من إسرائيل للمجلس، الذي أقر عدة قرارات تدين سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ألبانيز، خلال تصريحات لوكالة "رويترز"، إن قرار الانسحاب "يظهر الغطرسة وعدم إدراك إسرائيل لتداعيات أفعالها"، مضيفة أن إسرائيل تصر على أنها لا تتحمل أي مسؤولية، وتثبت ذلك للمجتمع الدولي بأسره.
وحذرت المقررة الأممية من أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين قد تتوسع وتزداد حدتها في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن "الجنود الإسرائيليين يهاجمون شمال الضفة الغربية، بينما يهاجم المستوطنون الجنوب، وهو ما يعتبر اعتداءً على الشعب الفلسطيني بأكمله".
إعلانوتعليقا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على غزة"، اعتبرت ألبانيز أن هذا الأمر يدمر المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأضافت: "نحن نتجه أكثر نحو الهاوية"، معربة عن استغرابها من صمت الدول الأوروبية بدلا من "الوقوف والقول: هذا هراء ولن نقبل به".
مستقبل العلاقة مع الأمم المتحدةمن جهتها، أعلنت إسرائيل أنها لا تخطط للانسحاب من هيئات أممية أخرى، بعد إعلانها مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وصفته بأنه "متحيز" و"معادٍ للسامية".
وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، أن قرار المقاطعة "غير منسق" مع انسحاب الولايات المتحدة، وأن إسرائيل لا تخطط حاليا لوقف مشاركتها في هيئات أممية أخرى.
وقال ميرون "نحن نتحدث الآن عن مجلس حقوق الإنسان… لنتوقف عند هذا الحد". وأضاف أن الخطوة "ليست موجهة ضد الأمم المتحدة برمتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل مع المنظمة الدولية في المجالات التي تراها "غير متحيزة".
وردا على إعلان إسرائيل، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، إن إسرائيل تتمتع بصفة "دولة مراقب" وليست عضوا في المجلس الذي يضم 47 دولة، وبالتالي فإنها "لا تستطيع الانسحاب رسميا". وأضاف أن إسرائيل بذلك "لن تدخل اجتماعات المجلس".
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها تحمي مصالحها الأمنية المشروعة في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، تشير تقارير دولية إلى تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل