قوى عاملة النواب: الاعتماد الأممى لقرار الحق في العمل انتصار للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف بالإجماع لقرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كل من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدةً أن الاعتماد الأممى لهذا القرار المصرى لم يأت من فراغ وإنما جاء اعترافاً من المجتمع الدولي ممثلاً فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف بما حققته مصر من نجاحات كبيرة فى هذا المجال.
وأعلنت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم اتفاقها التام مع تصريحات الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف التى أكد فيها خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وأن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق.
ونوه إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كل مايتعلق بملف حقوق جميع الشرائح بالمجتمع المصرى فى العمل وفى مقدمتها حقوق المرأة وذوى القدرات الخاصة مشيرة إلى أن هناك قيادات نسائية مصرية وشبابية ومن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا يتربعون على العديد من المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة وكانوا عن حسن ظن القيادة السياسية من خلال تحقيق المزيد من النجاحات فى مختلف المواقع القيادة بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف الحق العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الحق فی العمل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .
شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .
وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية.
وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار