قوى عاملة النواب: الاعتماد الأممى لقرار الحق في العمل انتصار للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف بالإجماع لقرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كل من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدةً أن الاعتماد الأممى لهذا القرار المصرى لم يأت من فراغ وإنما جاء اعترافاً من المجتمع الدولي ممثلاً فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف بما حققته مصر من نجاحات كبيرة فى هذا المجال.
وأعلنت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم اتفاقها التام مع تصريحات الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف التى أكد فيها خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وأن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق.
ونوه إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كل مايتعلق بملف حقوق جميع الشرائح بالمجتمع المصرى فى العمل وفى مقدمتها حقوق المرأة وذوى القدرات الخاصة مشيرة إلى أن هناك قيادات نسائية مصرية وشبابية ومن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا يتربعون على العديد من المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة وكانوا عن حسن ظن القيادة السياسية من خلال تحقيق المزيد من النجاحات فى مختلف المواقع القيادة بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف الحق العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الحق فی العمل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على طاولة ملتقى الهناجر الثقافي
نظمت وزارة الثقافة "قطاع المسرح"، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ملتقى الهناجر الثقافي لهذا الشهر، والذي جاء بعنوان "قراءة تحليلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان.
عقد الملتقى بمركز الهناجر للفنون، بمشاركة عدد كبير من مختلف فئات المجتمع.
تحدث خلال الملتقى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا والمستشار عصام شيحة وعزت إبراهيم، بالإضافة إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس السابقة، والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون.
وقد أدار الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.
تناول اللقاء أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد أن احترام حقوق الإنسان يعد من المؤشرات الدالة على رقي المجتمعات، وأن الاستراتيجية تراعي التكامل عملا على الارتقاء بالمجتمع المصري.
وتطرق اللقاء لمفهوم حقوق الإنسان وتطوره عبر التاريخ وكون حقوق الإنسان عملية دائمة ومستمرة في التحسن مع الإشارة الى إلزام الدولة المصرية نفسها من خلال الدستور بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها.
كما تم إيضاح جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال العام سواء من خلال الدراما التليفزيونية أو التدريبات واللقاءات المباشرة للكثير من الفئات مثل المدرسين وطلاب المدارس والجامعات.
وتمت الإشارة إلى مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان، الذي عقده المجلس، والذي ساهم في تناول قضايا حقوق الإنسان بعمق، وأوصى بمواصلة الحوار مع المجالس القائمة على الإعلام بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع نقابة الصحفيين للتدريب على حقوق الإنسان.
وتم تناول حقوق المرأة والطفل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستعراض جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المهمشة والتعامل مع القضايا المرتبطة بها من خلال التعليم وبرامج الحماية والتمكين السياسي والاقتصادي.
وأخيرا تم تناول دور الفن في نشر وتدعيم حقوق الإنسان وتأثيره على التمتع بالحقوق الثقافية وتصحيح الوعي وتعديل القوانين.
وقد تخلل اللقاء مشاركة فرقة شموع الموسيقية بقيادة الفنان سعيد عثمان، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية.
وقد أعرب المشاركون خلال اللقاء عن رفضهم لتجاهل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.