أمين بغداد يعلن إكساء 10 ملايين م2 خلال عام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، تحقيق إنجاز وفق توقيتات زمنية محددة بفضل الدعم الحكومي اللا محدود وخلال عام واحد في حملة الإكساء، يعادل عمل عقدين.
وقال أمين بغداد، عمار موسى كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم إنجاز إكساء 10 ملايين م2 من مساحة الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية في عموم مناطق العاصمة خلال عام".
وأضاف كاظم، أن "خطة متكاملة أعدت بهذا الشأن وفق تصاميم رصينة ومسوحات ميدانية دقيقة شملت الشوارع الرئيسة والمتضررة بحملة الإكساء الكبرى في جميع قواطع الدوائر البلدية، إضافة إلى شمول عدد كبير من المحلات السكنية التي تمت إعادة إكسائها وتأهيلها وتغيير واقعها الخدمي والعمراني نحو الأفضل".
وأوضح أن "الخطة تضمنت تحديد شارع رئيس ضمن حدود كل دائرة بلدية وتحويله إلى شارع نموذجي بجانبي بغداد، الرصافة والكرخ"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز تحقق وفق توقيتات زمنية محددة بفضل الدعم الحكومي اللامحدود لهذه الجهود الاستثنائية من أجل إعادة الألق إلى العاصمة ضمن حملة بغداد أجمل".
من جانبه، قال مدير عام بلدية الأعظمية، مصعب بكر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إكساء العديد من الشوارع والأزقة ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع دائرة مشاريع أمانة بغداد، حيث تم إكساء شوارع الكريعات 29، المعارض 315، الصليخ 34، الـ 600، تفاحة، أقسام البلدية، الخياطة 14، معهد النفط، وشارع فلسطين".
وتابع بكر: "كما وتم إكساء شارع المغرب، شارع 18 القاهرة، شارع 10 القاهرة، وأزقة (308-2-4-6-8-10-12-14-31) ، فضلاً عن إكساء أزقة منطقة الصليخ (14-9-15-17-21)"، مؤكداً "إكساء العديد من الأزقة والشوارع في قاطع المسؤولية، ولم يبق سوى القليل".
وأضاف، أن "بلدية الأعظمية بصدد الانتهاء من إكساء كل الشوارع في قاطع مسؤوليتها، حيث تمت إحالة 200 ألف متر مربع بموجب قانون الأمن الغذائي الطارئ".
وأشار إلى أن "هناك أعمالاً تطويرية لمحلات سكنية بالكامل من قبل شركة آشور التابعة لوزارة الإعمار، وبإشراف ملاكاتنا وملاكات دائرة المشاريع، وهي محلات (311-313-322-334) ، كما سيباشر العمل خلال الفترة القليلة المقبلة بمحلات (302) كسرة و(302-318-320) الكم".
وأوضح، أن "البلدية لديها خطط لتطوير المحلات السكنية ضمن مناطق الأعظمية والمناطق الأخرى وبالتنسيق مع صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وهي محلات (304-306-308-309-310-338) ، حيث ستتم المباشرة بالعمل قريباً".
ولفت إلى، أن "هناك خطة تطويرية لإكساء محلة (307) الضباط من قبل دائرة المشاريع، كما وهناك خطة لتطوير محلات (306-332) ، بعد أن يتم إنجاز العمل بها من قبل دائرة مجاري بغداد"، مبيناً أن "عام 2024 سيشهد المباشرة بأعمال تطويرية لـ 17 محلة سكنية تقريباً".
وأكد أن "حكومة محمد شياع السوداني، هي حكومة خدمات، حيث تم تحقيق أعمال خدمية خلال عمر الحكومة الحالية التي مضى على تشكيلها أكثر من سنة، ما يعادل عمل 20 سنة مضت"، منوهاً بأن "رئيس مجلس الوزراء، يتابع الأعمال الخدمية المقدمة ويقدم ملاحظاته، مما أدى إلى تقدم الأعمال الخدمية بشكل كبير".
وأشار إلى، أن "العام الماضي شهد تطوير ثلاث محلات وهي (312-314-316) ، كما وتم تطوير العديد من الشوارع وهي شارع الضباط وشارع عمر وشارع سهام وشارع أبي طالب وشارع المشاتل".
وأضاف بكر: "لدينا حالياً أعمال تطويرية لتأهيل 4 محلات سكنية في القاهرة وهي (311-313-322-334) وسبع أبكار"، مؤكداً أن "قاطع المسؤولية سيكون جميلاً جداً خلال العام الجاري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية