مسؤولة فلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية إنهاء الحرب في غزة دون اجتياح رفح
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حملت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم الإبادة في غزة؟ (فيديو)واستنكرت النتشة في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الاثنين بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الرؤية السياسية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية من خلال القيام بجميع الإجراءات لإعادة احتلالهما وتهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإعادة التوزيع الديموغرافي لهما.
وأكدت انتهاك إسرائيل بأفعالها كافة القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، مما تسبب في حدوث مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت نفسه من خطورة توسع الحرب في غزة على المستوى الإقليمي.
ولفتت إلى حالة التمزق التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بسبب العديد من المسائل العالقة، والتي من بينها عدم إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية، واصفة الخطوات الداعية لإيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل بـ"الجيدة".
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس.. مضيفة أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وفي وقت سابق.. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم "بلاطة" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر في المخيم إن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.. موضحة أن جنود الاحتلال قاموا باقتحام أحد المراكز الثقافية في المخيم، وتفتيشه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ