المنابر الدولية ووقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الشفيع خضر سعيد
ظاهرة تكاثر وتوالد المبادرات والمنابر والتكتلات المنادية بوقف الحرب في السودان، والتي تتواجد بذات الملامح والشبه عند القوى المدنية السودانية وعند قوى المجتمع الدولي والإقليمي المعنية، ظلت تتعامل مع هذا الهدف بتباطؤ وتقاعس يصلا حد التواطؤ، فنسمع منها ضجيجا ولكن لا نرى طحنا، بينما شعب السودان يواجه الدمار والتقتيل.
ونواصل اليوم مناقشة تفشي الظاهرة إقليميا ودوليا، مستبعدين تسبيبها بالعجز وقلة الحيلة، وغير متجاهلين التسبيب القائل بأن بعض الأطراف الخارجية ربما لا ترغب في وقف حرب السودان سريعا وتريد استمرارها لبعض الوقت، وهو ما ناقشناه في إحدى مقالاتنا السابقة. وكما ذكرنا من قبل، فإن تكاثر وتوالد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية، تجلى قبل الحرب في «يونيتامس» ثم الآلية الثلاثية بعد انضمام الاتحاد الأفريقي والإيقاد إليها، ولاحقا الآلية الرباعية الراعية للإتفاق الإطاري قبل أن تندلع الحرب. وبعد الحرب، انتظم منبر جدة بمبادرة ورعاية سعودية وأمريكية وصدرت عنه عدة اتفاقات بالهدن وإتفاق مايو/أيار الإنساني، ثم انعقاد قمة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وتحرك مجموعة الإيقاد لتشكل آلية موسعة مع الإتحاد الأفريقي، قبل أن يعقد رؤساء الدول المجاورة للسودان اجتماعا ويطلقوا مبادرة دول الجوار. وتواصل توالد المبادرات لنشهد تكوين الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وزيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ثم المبعوث الأمريكي الجديد، ونشاط الاتحاد الأوروبي الداعم منذ البداية لهذه المنابر وتنظيمه لقاءات بروكسل واللقاء المقترح هذا الشهر في باريس بالاشتراك مع فرنسا وألمانيا، إلى أن جاءت القمة في قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي دعت طرفي القتال إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وهناك اللقاءات غير المعلنة، والتي تسرب منها لقاء المنامة الذي حظي بانضمام أطراف جديدة وهامة كجمهورية مصر ودولة الإمارات، وهو ما ظللنا ننادي به منذ بداية انطلاق منبر جدة، كما شاركت فيه قيادات عليا من الجيش والدعم السريع. وأضف إلى كل ذلك، الكثافة العددية للورش والسمنارات عن السودان والتي نظمتها حكومات ومنظمات أوروبية وأمريكية على مدى العام الماضي، كما سينتظم عدد منها خلال الفترة القصيرة من 15 إلى 25 أبريل/نيسان الجاري في كل من باريس وسويسرا والسويد وفنلندا وكينيا! أما المشترك في كل هذه المنابر والمبادرات فهو «محلك سر» دون أي خطوات عملية لتنفيذ ما يتم التوافق عليه من توصيات وقرارات، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقعة في منبر جدة.
تواصل توالد المبادرات لنشهد تكوين الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وزيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ثم المبعوث الأمريكي الجديد
الفاعلون الدوليون الذين التقيناهم مؤخرا، يتحدثون عن تحفز القوى الدولية والإقليمية لمواصلة تيسيرها لجولة جديدة من مباحثات وقف الحرب، وذلك بعد عيد الفطر المبارك وربما في جدة أيضا. نحن نتمنى أن يتم ذلك اليوم قبل الغد، آخذين في الاعتبار تفاقم الكارثة في البلاد والتي لم تعد تقتصر على حصاد الرصاص وحده، بل تمددت لتحصد الأرواح بسبب انعدام الطعام والدواء، كما تجلت في انتشار خطاب العنصرية والكراهية مما يفاقم من تمزق النسيج الاجتماعي في البلد ويهدد وحدتها، وفي عودة الممارسات المبتذلة من استخدام جهاز الدولة، وتحديدا الأجهزة العدلية، لتجريم المخالفين الرأي والموقف السياسي. كل ذلك ينفخ في كير نيران الحرب ويفاقم من تعقيدات وضع البلاد المتفجر والمتأزم أصلا، كما يدفع بالمؤشرات التي تقول إن استمرار الحرب يهدد الأمن والسلام والإستقرار إقليميا ودوليا.
قطعا، السودانيون، وبما يمتلكون من معارف وخبرة بالشأن السوداني، يمكنهم إبداء الملاحظات وتوجيه النقد لهيكل وتركيبة المنابر الدولية والإقليمية المختلفة ومناهج عملها في إدارة مباحثات وقف الحرب، كما في مقدورهم تقديم ما يرونه من مقترحات يعتقدون أنها يمكن أن تسهم إيجابا في نجاح الجولات القادمة. ونحن من جانبنا ظللنا نفعل ذلك منذ إنتظام هذه المنابر والمبادرات، وسنواصل، وكل ذلك بدون أي تطاول على معرفة وخبرة الميسرين الدوليين لهذه المباحثات، والذين نعترف لهم بجمعهم بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية المكتسبة من الخبرة العملياتية في إسكات الرصاص وفض النزاعات حول العالم. وبالنسبة للجولة القادمة، نحن نرى أهمية التمسك بذات التركيبة التي كانت في محادثات المنامة، كما نقترح أن تبحث الجولة آليات تنفيذ ما تم وما سيتم الاتفاق عليه، مع ضرورة إستصحاب رؤية القوى المدنية حول وقف الحرب، وهذا يتطلب إسراع هذه القوى في لم شملها وخلق آلية تنسق فيما بينها وتوحد رؤاها.
عالم اليوم تحكمه قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي هي أساس التفاعلات والتداخلات بين مكوناته. وهذه ظاهرة موضوعية وحتمية، وعنوانها الحفاظ على أمن وسلام واستقرار العالم. ومن هنا تأتي حتمية مساهمة المجتمع الدولي في وقف الحرب، خاصة في ظل عجز وفشل نخبنا السياسية التي لاتزال في قبضة الخلافات والتشرزم السياسي. أعتقد، لا يمكن لأي عاقل أن يرفض هذه المساهمات، ولكن عليه أن يفرّق بوعي تام بين موضوعيتها وحتميتها في ظل علاقات العولمة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيها، علما بأن علاج أزماتنا يكمن في داخل البلد ولن يأتيها من الخارج. وبالطبع أيضا، نحن لا نغفل سعي المجتمع الدولي والإقليمي لتحقيق مصالحه الخاصة والمرتبطة بتحقيق الاستقرار العالمي وتجفيف منابع الإرهاب وضمان انسياب المعاملات الاقتصادية، بل نعترف بكل ذلك ونتفهمه ونتعاون فيه. ولكن، ما نود قوله، وبكل حزم، أن مصالح الخارج لا يمكن أن تكون على حساب مصالح شعبنا.
نقلا عن صحيفة القدس العربي
الوسومالشفيع خضر سعيدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: وقف الحرب کل ذلک
إقرأ أيضاً:
في ظل الحرب.. ما لا تعرفه عن استقلال السودان؟
مع استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، تحل ذكرى إعلان استقلال السودان داخل البرلمان والذي يوافق 19 ديسمبر 1955 لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الاستقلال.
استقلال السودان
شهد السودان تحولًا تاريخيًا في 1 يناير 1956 بإعلان استقلاله رسميًا عن الحكم الثنائي البريطاني-المصري، ليبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا الاستقلال بعد جهود استمرت منذ مؤتمر الخريجين عام 1938، الذي كان بمثابة بداية الوعي السياسي المنادي بحق تقرير المصير وتصعيد الحراك الوطني ضد الاستعمار.
المشهد السياسي بعد الاستقلال
عقب الاستقلال، دخل السودان في مرحلة سياسية معقدة شكلتها مجموعة من التيارات الرئيسية، كان أبرزها:
1. الأحزاب الطائفية
مثل حزب الأمة الذي دعمته جماعة الأنصار، والحزب الوطني الاتحادي المدعوم من الطريقة الختمية؛ قادت هذه الأحزاب المشهد الديمقراطي في السودان، حيث اختلط الدور السياسي بالقيادة الدينية بشكل كبير.
2. الإخوان المسلمون
ازدهر نشاط الإخوان في الجامعات وأصبحوا القوة الحزبية الثالثة في البلاد،لاحقًا، انفردوا بحكم السودان بعد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة حسن الترابي، لكن مسيرتهم السياسية شهدت العديد من الانقسامات.
3. التيارات اليسارية
ضمت الحزب الشيوعي السوداني، الناصريين، والبعثيين، إلى جانب قوى ليبرالية وإقليمية أخرى، أبرزها الأحزاب الجنوبية التي سعت لتحقيق مصالحها في إطار الوحدة أو الانفصال.
الأزمة الدستورية في السودان
لم يكن هناك توافق مسبق على شكل نظام الحكم في السودان، حيث احتدم النقاش بين الديمقراطية النيابية على النمط البريطاني والديمقراطية الرئاسية على الطراز الأمريكي.
أدى هذا الخلاف إلى غياب دستور دائم بعد الاستقلال، فتم تعديل دستور الحكم الذاتي ليصبح دستورًا مؤقتًا، نص على:
تشكيل مجلس سيادة ليكون السلطة الدستورية العليا.
انتقال قيادة الجيش إلى المجلس السيادي.
أبرز التحديات بعد الاستقلال
واجه السودان ثلاثة تحديات رئيسية شكلت معالم تاريخه الحديث:
1. صياغة دستور دائم: استمرت الخلافات حول النظام الأنسب للحكم.
2. قضية الجنوب: تفاقمت التوترات بين الشمال والجنوب بسبب التباينات الثقافية والسياسية، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حرب أهلية.
3. معضلة التنمية: عانت البلاد من ضعف البنية التحتية الاقتصادية وغياب سياسات تنموية فعالة.
الصراعات الأيديولوجية
شهد السودان صراعًا بين القوى الديمقراطية والشمولية، إضافة إلى تنافس بين الأحزاب اليمينية واليسارية، حيث سعت كل منها لفرض رؤيتها في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.