بعد رصد 288 حالة.. إجراءات طارئة لمواجهة تفشي الكوليرا بتعز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بعد رصد 188 حالة منها 100 حالة مؤكدة، أعلنت السلطات الصحية في تعز إجراءات طارئة لمواجهة تفشي الكوليرا.
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن إدارة الترصد الوبائي الأحد 7 أبريل, تم تسجيل 288 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا، منها 100 حالة مؤكدة بالمختبر المركزي، وحالتا وفاة حتى الآن.
وأكدت مصادر طبية في إدارة الترصد الوبائي، أن الأعداد في تزايد مستمر، والوباء ينتشر بسرعة.
وقالت المصادر: إن هذه الإحصائيات لا تعبر عن الرقم الحقيقي، مشيرة إلى حالات لا يتم الإبلاغ عنها، ولا تقيد في سجلات الترصد الوبائي.
على صعيد متصل، أعلن مكتب صحة تعز عن إجراءات طارئة للاستجابة لمواجهة تفشي حالات الإسهالات المائية الحادة والحد من الإصابة بمرض الكوليرا.
وقال مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن الصبري في تصريح صحفي: إن الإجراءات شملت تشكيل غرفة عمليات على مستوى المكتب ومكاتب المديريات لمكافحة الأوبئة وتوجيه جميع مديري فروع الصحة والمستشفيات لرفع الجهوزية لمواجهة انتشار المرض.
وأكد أنه تم تخصيص 5 مراكز طوارئ لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة في مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى فتح قسم للعناية المركزة بالمستشفى الجمهوري بسعة 20 سريرا للحالات الحرجة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة أستاذة أرفود..نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي العنف المدرسي
في ظل تزايد حالات الاعتداء على الشغيلة التعليمية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه تنامي العنف في المؤسسات التربوية، إثر وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني في أرفود نتيجة اعتداء همجي من أحد طلابها.
وقد عبّر المكتب الوطني للجامعة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة وأسرة التربية والتعليم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يعكس الواقع المؤلم للتردي القيمي الذي يعصف بالمؤسسات التعليمية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حمّلت الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية عن تفشي العنف المدرسي وتدهور المنظومة القيمية في المجتمع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة إقرار برامج تربوية تهدف إلى تعزيز القيم في التعليم، فضلاً عن ضرورة حماية المؤسسات التربوية والعاملين بها من أي شكل من أشكال العنف.
كما طالبت بإلغاء العقوبات البديلة التي اعتبرتها غير كافية لمواجهة هذه الاعتداءات، ودعت إلى سن قوانين صارمة لحماية كرامة وسلامة العاملين في القطاع التربوي.
وفي خطوة احتجاجية للتعبير عن الغضب والتضامن مع الضحايا، قررت الجامعة تنفيذ عدة أشكال من الاحتجاجات، حيث دعت إلى خوض احتجاجات إقليمية وجهوية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتُركت آلية تنفيذها للمكاتب المجالية.
كما أعلنت عن إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدادًا على روح الشهيدة وتضامنًا مع الأطر التربوية والإدارية ضحايا العنف المدرسي.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار مطالبها المستمرة بحماية بيئة العمل في المؤسسات التعليمية وضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية في أداء مهامهم في ظروف آمنة ومؤمنة.