بشرى سارة قبل العيد.. انخفاض جديد في أسعار هذه السلع| إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تُكثف الحكومة جهودها قبل حلول عيد الفطر المبارك من إعداد منافذ السلع الغذائية، وسط تعهدات رسمية مستمرة بضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، سجلت أسعار اللبن والجبنة والسمنة والزبدة، انخفاضا جديدا في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، مع زيادة المعروض المحلي من منتجات الألبان في ظل زيادة المواشي بالمزارع.
وسجلت أسعار الجبنة البيضاء، انخفاضا 1.6 جنيه، لتسجل مستوى 136.7 جنيه، وتراجع سعر اللبن السائب بنحو 50 قرشا، ليسجل 28.6 جنيه للكيلو.
كما انخفضت أسعار الزبدة البقري، بنحو 37 جنيها، ليسجل الكيلو الآن في الأسواق المصرية، مستوى 157 جنيها، بينما ارتفع اللبن المجفف بحوالي 33 جنيها ليسجل مستوى 154.8 جنيه.
وعن أسعار الرومي، فانخفض كيلو الجبنة، بحوالي 2 جنيه، ليسجل في آخر التحديثات مستوى 255 جنيها، وسجلت المسلى البلدي مستوى 328 جنيها.
ومن جانبها، قررت شركة أرما للصناعات الغذائية، تخفيض أسعار منتجاتها من الزيت والسمن والزبدة، بمختلف أصنافهم، استجابة لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، ليسجل سعر سمن كريستال وزن 55 جراما نحو 232.71 جنيه بخصم 2% على سعر القائمة المقدرة بـ 239.5 جنيه، على أن يكون سعر القطعة الواحدة 6.46 جنيه، وتباع للمستهلك 7.5 جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
جهود الدولة لضبط الأسواق والأسعاروخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية، عرضًا حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.
وأشار «مدبولي» إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: «سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن»، مشددًا على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
وأوضح أسامة الجوهرى، أن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميدانى لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.
وأضاف" الجوهري": تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية وإتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار فى الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميدانى للأسعار المحلية اليومى، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحًا أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية فى الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية فى 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.
أما عن أسعار السمن، سجل سعر سمن كريستال 350 جم نحو 450.76 جنيه، ليكون سعر القطعة الواحدة 37.56 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي بـ 40 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع عيد الفطر أسعار اللبن السمنة الجبنة مبادرة الحكومة السلع الغذائیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. ما السبب؟
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
تبكير مرتبات أبريلبعد الإعلان رسميا عن تبكير مرتبات أبريل، يبحث الموظفون حالياً عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتساءلون عن الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وأيضاً البحث عن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بعد قرارات وزارة المالية.
وزفت الحكومة بشرى سارة للموظفين بعد إعلان قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 3 أيام عن موعده الأصلي وذلك بهدف تيسير الأمور المعيشية على المواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل 2025 للهيئات الحكومية من يوم 21 إبريل بدلًا من 24 أبريل، مع تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي: 4، 7، 8 من نفس الشهر، وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وذلك بحسب بيان وقرار وزارة المالية.
ويستمر صرف مرتبات أبريل لمدة 5 أيام متواصلة، حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عبر وسائل متعددة لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في الوقت المحدد.
ويمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر إبريل 2025 فور بدء موعد الصرف يوم 21 أبريل ، من خلال الأماكن الآتية:
- مرتبات شهر إبريل 2025 يمكن صرفها من خلال فروع البنوك.
- وتصرف مرتبات شهر إبريل 2025 من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- كما يتاح صرف مرتبات شهر إبريل 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».
وأعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
كما أعلنت الحكومة وأحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، وستكون هذه الزيادات سارية المفعول بدءًا من 1 يوليو 2025.
وتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً