غالانت: مستعدون لدفع الثمن من أجل إعادة المختطفين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "أننا مستعدون لدفع الثمن من أجل إعادة المختطفين"، مشددا على أنه "من بعدها سنعود إلى القتال، وسندخل إلى رفح".
وفي تصريح خلال لقائه مع مجندي المدرعات والهندسة القتالية، تطرق غالانت إلى المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن، قائلا: "ستكون هناك قرارات صعبة.
واعتبر "أننا وصلنا إلى نقطة مناسبة.. لا أعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى مثل هذه العملية أم لا، ولكن يجب على كل جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي أن يعرف أن دولة إسرائيل تقف خلفه عندما يذهب إلى مهمته. نحن نعرف كيف نقف خلف الجميع حتى في أصعب الظروف".
وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح أيضا بعد خروج القوات من خان يونس أمس. سوف نحل مشكلة القوة العسكرية الموجودة هناك".
وسحبت إسرائيل الأحد قواتها من مدينة خان يونس، غير أن غالانت قال إن القوات غادرت خان يونس "استعدادا لمواصلة مهامها في منطقة رفح".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في خطاب أمام الحكومة بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب إن "إسرائيل مستعدة لاتفاق" مضيفا أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون عودة الرهائن".
وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "إذا قرر نتنياهو إنهاء الحرب دون الهجوم على رفح فلن يكون لديه تفويض للعمل كرئيس للوزراء".
المصدر: Ynet + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنعمل سويًا لدفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
وقال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وتابع: أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
وأكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
وأوضح الوزير قائلا، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
من جانبه أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة