الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/1446هـ (2024م) ليكون ابتداءً من يوم الأحد 12 / 10 / 1445 هـ الموافق 21 / 4 / 2024 م، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند ( 1800) ريال للطن، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 / 6 / 1445 هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة "محصولي" (https://mahsoli.gfsa.gov.sa) ابتداءً من يوم الأحد 5 / 10 / 1445 هـ الموافق 14 / 4 / 2024 م لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيًا من فروع الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.
#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي
تعلن عن موعد تفعيل خدمات منصة محصولي تمهيدا للبدء باستقبال القمح المحلي للموسم الزراعي 1446/1445هـ (2024م) pic.twitter.com/Gq93DyiDQg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القمح المحلي الهيئة العامة للأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي، بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل. وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الحصار المالي
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
ضبط الإنفاق وتعزيز التمويل
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
نشر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر "منصة التشريع"
يشار إلى أن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والتنسيق بين القطاعات المختلفة. ودعت الوزارة المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل يقصف مغارة في قباطية جنوب جنين ويواصل مداهمة منازل المواطنين رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة السعودية تعقب على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي