تخفيضات جديدة لمدة شهر.. الداخلية تعلن خبرا سارا للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد).. وذلك اعتباراً من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.
حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1975 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .
وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مخفضة أصحاب الشركات التموين والتجارة السلاسل التجارية السلع الغذائية السيارات الخاصة
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى
في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد والإرهاب المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية، ومستشاره مراد أونجون. اليوم، تقدم محامو أونجون بطلب اعتراض إلى محكمة الجنايات في إسطنبول ضد قرار توقيفه.
التحقيقات التي بدأت في 19 مارس شملت العديد من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم اعتقال أكرم إمام أوغلو وعدد من المسؤولين البارزين في البلدية. وفي إطار التحقيقات، تم توقيف مراد أونجون، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلام التابعة للبلدية (İBB Medya AŞ)، بتهمة الفساد.
تفاصيل الاعتراض على قرار التوقيف
اقرأ أيضافي تعليق صريح: كليتشدار أوغلو يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة…
الخميس 03 أبريل 2025في طلب الاعتراض المقدم إلى المحكمة، أشار محامو أونجون إلى أن التحقيقات جرت تحت سرية، مما حال دون الاطلاع على بعض الأدلة الرئيسية مثل تقارير المفتشية الإدارية (مفتيشية موليكية)، وتقارير هيئة مكافحة غسيل الأموال (MASAK)، وتقارير الخبراء، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة