حيثيات شكوى نيكارغوا ضد ألمانيا في “العدل الدولية”
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
#سواليف
قالت #محكمة_العدل_الدولية إن #نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد #ألمانيا لتقديمها #مساعدات #مالية و #عسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن #دعم #إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مقالات ذات صلة المهندسين تطالب بالافراج الفوري عن ميسرة ملص وكافة معتقلي الراي 2024/04/08وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه “بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية”.
وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب “مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.
واليوم ، نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بسبب دعمها لإسرائيل.
وقالت نيكاراغوا، خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل، اليوم، إن ألمانيا تزود الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة، مضيفة أن هذا الأمر “مؤسف”.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة “إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى”.
وقال ممثل نيكاراغوا لمحكمة العدل الدولية إن على ألمانيا وقف تسليح إسرائيل بشكل “عاجل جدا”.
من جهتها، قالت ألمانيا إن “دعوى نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية منحازة بشكل صارخ”.
وتعتزم نيكاراغوا مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجلسات الاستماع التي تستمر على مدار يومين وتطالب بإجراءات طارئة هي جزء من قضية أوسع رفعتها نيكاراغوا، التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بدعمها لإسرائيل.
وقال مسؤولون ألمان إن القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية غير مبررة، وستعبر برلين عن موقفها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ورّدت ألمانيا لإسرائيل معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية نيكاراغوا ألمانيا مساعدات مالية عسكرية دعم إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
في مواجهة موسكو وواشنطن…رئيسة “الجنائية الدولية”: وجود المحكمة في خطر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت رئيسة “المحكمة الجنائية الدولية”، توموكو أكاني، الإثنين، إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أمريكية محتملة، وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، “تُعرّض وجود المحكمة للخطر”.
ولم تذكر أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في مؤتمر سنوي للدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 124 دولة.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في خطابه في مستهل المؤتمر: “من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم”.
وأضاف: “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة”.
وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، بعد شهرين من إصدار المحكمة، التي مقرّها في لاهاي، مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، في يونيو/حزيران، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، رداً على طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت أكاني: “تتعرّض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية”، مضيفة أن مزيداً من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة.
وتابعت أن المحكمة أيضاً “تتعرّض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسات في دولة أخرى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوّض هذه الإجراءات بشكل سريع عمل المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرّض وجودها للخطر”.
وذكرت أن المحكمة ترفض أي “محاولة للتأثير على استقلالها وحيادها. نرفض بشدة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع السياسي على عملنا. لقد التزمنا وسنظل ملتزمين دائماً بالقانون فقط في جميع الظروف”.
وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية الغنية.
ولا توجد لدى “المحكمة الجنائية الدولية” قوة شرطة، لكن الدول التي وقّعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.
وأعلنت عدة دول أعضاء مؤسِّسة للمحكمة في أوروبا أنها قد لا تحتجز نتنياهو. وقالت فرنسا إن نتنياهو يتمتع بالحصانة. ولم تفصح بريطانيا وألمانيا عن موقفهما حيال التصرف مع مذكرة اعتقال نتنياهو.
وحتى هولندا، حيث توجد المحكمة، قالت إنه قد تكون هناك ظروف يتمكّن فيها نتنياهو من زيارة أراضيها، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.
(رويترز)
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري