عاجل : لابيد: مستعدون لتوفير شبكة أمان لاتفاق بشأن المحتجزين بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن حزبه "هناك مستقبل" مستعد لتوفير "شبكة أمان كاملة" لأي اتفاق محتمل بين تل أبيب وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.
جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، بعد أن هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط حكومته إذا أبرم صفقة تبادل أسرى مع حماس قبل تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
وأضاف لابيد أن "24 مقعدا (يملكها حزبه) هي أكثر بكثير مما يملكه بن غفير وسموترتش".
ولدى حزب "هناك مستقبل" 24 مقعدا في الكنيست، فيما لدى تحالف بن غفير زعيم حزب "قوة يهودية"، وسموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدنية" 14 مقعدا.
وتابع لابيد: "أذكر رئيس الوزراء أمام شركائه المتطرفين: (حزب) هناك مستقبل مستعد لتوفير شبكة أمان كاملة في أي لحظة لاتفاق حول المختطفين".
وأكد أنه "حان الوقت لإعادتهم (الأسرى) إلى المنزل الآن".
وفي وقت سابق الاثنين، قال بن غفير عبر منصة "إكس": "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".
وجاء تهديد بن غفير بعد تقرير عن قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وصولا إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأشهر الماضية، إلى أن بن غفير وسمورتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تحت تهديد الانسحاب من الحكومة واسقاطها.
والأحد، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"، وتوسيع صلاحياته، بحسب إعلام عبري.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة