"جمعة": الزوج عليه أن يعلم زوجته موعد عودته للمنزل لهذا السبب (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن العصر الحالي تتسارع فيه الأحداث والأفكار والمصالح والفتن، وكان لا بد علينا كما تعودنا أن نستهدي بنور الدين حتى نرى الطريق إلى الله لسعادة الدارين".
"جمعة": لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة من خيانته علي جمعة عن معرفة الزوجين "باسوورد" بعضهما: الإنترنت السبب الثاني للطلاقوأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الاثنين، "يسأل سائل هل يجوز للرجل أو المرأة أن يتجسس على خصوصية الأخر داخل الأسرة؟، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التجسس أو التحسس أو الحقد أو الحسد"، متابعا: "النبي أمر المسافر إذ ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولا حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة".
وتابع: "من المتاحات في عصر النبوة، قبل الموبايلات، كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة أن زوجها قد وصل، وهذا يجعل المرأة تتجمل، والنبي احترم خصوصية المرأة التي لا تريد أن يراها زوجها بحال معين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين تقنيات حديثة التجسس
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"